علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على دور الحكومة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بخصوص تحديد العلاقة مع إسرائيل

فكتب يقول : "يكرر رئيس الوزراء محمد اشتية ، وهو خير العارفين ، القول في مناسبات متعددة وآخرها قوله في مستهل الجلسة الثانية للحكومة ، يوم أمس الاثنين ، إن الحكومة على استعداد لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي" .

وأضاف، حسب ما وصل "سوا": " هذا جيد ، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ويطرح نفسه هو : ما الذي يمنع الحكومة من البدء في التنفيذ ؟، خطوة عملية أفضل من دزينة تصريحات وليتنا نرى في قادم الأيام وقبل موعد عقد دورة المجلس المركزي الفلسطيني أن الحكومة وفيما يخصها من القرارات قد بحثت وقررت منع دخول البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني إلى أسواقنا ، وفرض رسوم وضرائب عالية على غيرها كجزء من سياسة حماية وتشجيع المنتج المحلي" .

وختم مدونته قائلا : "وهذا أضعف الإيمان ويسهم في تقديري أولاً في إضفاء شيء من المصداقية على قرارات الهيئات والمؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية وي فتح ثانيا الطريق أمام رفع سقف الموقف السياسي في الدورة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني" .