كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الوسطاء يبذلون جهود مكثفة لتجديد صرف المنحة القطرية للموظفين في قطاع غزة  بعد توقفها لعدة أشهر.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إن الاحتلال الإسرائيلي أرسل إشارات إيجابية حول السماح بإدخال الأموال القطرية إلى القطاع من جديد خلال الأسابيع المقبلة، من دون تحديد قيمة المنحة أو طريقة إدخالها.

وبحسب الصحيفة كان من المفترض أن يصل المندوب القطري، محمد العمادي ، إلى غزة في هذه الأيام، إلا أن زيارته أرجئت بحسب ما قالته قيادات في « حماس »، بسبب الخلاف حول آلية إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع،

وذكرت المصادر أن الفصائل تصر على إدخالها عبر وساطة أممية وليس عبر الحقائب ومرورها على حواجز الاحتلال، وذلك لمنع الاحتلال من ابتزازها مجدداً.

وكانت حماس قد رفضت تسلّم المنحة القطرية بعدما اتخذت منها إسرائيل وسيلة للابتزاز، إثر موافقة «حماس» على صرفها شريطة عدم ربطها بالوضع الميداني.

وبحسب المصادر سيتم في الشهر المقبل توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دولار مُقدّمة من قطر على أكثر من 100 ألف فقير في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإعلان عن 10 آلاف وظيفة مؤقتة عبر جهات أممية.

وأكدت المصادر أن «الرسائل التي نقلها الوسطاء المصريون والقطريون تفيد بتجديد نتنياهو التزاماته بالتفاهمات، والموافقة على تنفيذ المشاريع الإنسانية التي أُجّلت إلى ما بعد الانتخابات، بما في ذلك مشاريع تحسين قطاع الكهرباء وبناء المناطق الصناعية على حدود قطاع غزة».

إلى ذلك أكدت مصادر فصائلية للصحيفة أن التأخير لا يعني فشل المباحثات، مضيفة أن "هناك طمأنة من أطراف عديدين إلى وجود رغبة إسرائيلية في الالتزام بالتفاهمات".

وفي ما يتعلق بوضع الكهرباء، أشارت المصادر إلى أن «التحسينات تجري على خطين متوازيين: الأول يتمثل في البدء بتجهيز خط كهرباء 161 الذي سيمدّ قطاع غزة بأكثر من 100 ميغاوات جديدة آتية من دولة الاحتلال، بما يقلّص العجز بشكل كبير، أما الثاني فيتمثل في بناء خزانات وقود كبيرة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسعة 2000 ليتر كوب، وهو ما يوفر وقوداً متواصلاً للمحطة لتوليد 140 ميغاوات».

وأضافت أن مشروع بناء الخزانين بدأ منذ أسبوع ويتوقع أن ينتهي خلال شهرين. وفي حال تم تشغيل خط كهرباء 161، وتشغيل المحطة بكامل طاقتها، فستُحلّ مشكلة الكهرباء في غزة بنسبة تزيد على 60%، وهو ما سيحدث فارقاً كبيراً لم يعشه سكان القطاع منذ عام 2006. كذلك. 

وبحسب ما نقلته جهات أممية لـ«حماس»، وافقت إسرائيل على بدء الأمم المتحدة تأهيل منطقة كارني الصناعية شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع، تمهيداً لعودة المصانع إليهما بما يوفر عشرات الآلاف من الوظائف للعمال الفلسطينيين خلال السنوات المقبلة.

وفي مقابل حرص الوسطاء على ضمان حالة الهدوء في غزة لقاء التسهيلات الاقتصادية للقطاع، حرصت «حماس» على إفهامهم خلال الاتصالات التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية أن «الهيئة العليا لمسيرات العودة» ستفعّل أدواتها الميدانية الخشنة على طول الحدود في حال عاد الاحتلال إلى المماطلة وربط التحسينات بملفات أخرى.