غزة / سوا/ عاد الموظفون الذين عينتهم الأمم المتحدة لمراقبة مواد البناء التي تدخل لصالح عمليات إعادة الإعمار إلى أعمالهم يوم أمس، بعد قرار اتخذه المنسق الخاص للأمين العام في الأراضي الفلسطينية روبرت سيري، على خلفية تعرض مكتبه لهجوم من متضرري الحرب، وذلك على ما يبدو بعدما أخذت المنظمة الدولية تعهدا من حركة حماس بعدم تكرار الأمر من جديد، وحماية الموظفين الدوليين.

وقال أحد المهندسين العاملين في مشروع مراقبة مواد البناء لـ صحيفة « القدس العربي»: «أبلغنا بالعودة للعمل في مقر الأونيسكو اليوم (الأحد)»، وقد أشار إلى أنهم كمهندسين مشرفين على مشروع الإعمار تسلموا أعمالهم قبل عدة أيام فقط، وأن قرار سحبهم من قبل سيري، كان بعد يومين فقط من شروعهم بالعمل الجديد».

ويضم هذا المشروع عددا من المهندسين. وقد كشفت «القدس العربي» قبل أيام أن عملهم يأتي في سياق مراقبة مواد البناء التي تدخل لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأن هذه الخطوة هي أولية تجاه اتمام عملية الإعمار للمنازل المدمرة كليا، والتي تواجه صعوبات كبيرة.

وقال هذا المهندس إن عملهم يشمل في المرحلة المقبلة مراقبة مواد البناء التي تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم التجاري، ابتداء من تخزينها، ومرورا بتوزيعها على المستفيدين، حتى ضمان استخدامها في أغراض البناء، وفق الآلية الدولية.

هذا وقد جاء الاتفاق على عودة العمل في مكتب روبرت سيري، بعد لقاء عقد بين باسم الخالدي مستشار المبعوث الدولي، وبين إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في مكتب الأخير.

ووفق ما كشف فإن اللقاء هذا بين الرجلين تناول بحث قرار سيري سحب المراقبين لعملية الإعمار، ومطالبة الأمم المتحدة بتعهد من حركة حماس بحماية موظفيها الدوليين، وعدم تعرضهم لأي اعتداء أو هجوم كما حدث الأربعاء الماضي، حين هاجم متضرري الحرب مكتب «الأونيسكو» رفضا لقرار الأمم المتحدة وقف تقديم المساعدات الطارئة لمشردي الحرب، وذلك بسبب نقص أموال التمويل اللازمة.

وخلال لقاء الخالدي بهنية تعهد الأخير حسب ما ذكر، بأن توفر أجهزة الأمن في غزة الحماية للمنشآت الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما أدى إلى الاتفاق على عودة المراقبين الدوليين إلى عملهم بدءا من أمس الأحد.

هذا وزار أمس وفد من الفصائل الفلسطينية مكتب سيري غرب مدينة غزة، وعقدوا هناك لقاء مع المسؤولين، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس وأحد من حضروا اللقاء، إنهم أكدوا على رفضهم لأي اعتداء على منظمات الأمم المتحدة، لكنهم في الوقت ذاته أكدوا على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج.

وطالب المجتمعون الأمم المتحدة كونها قبلت أن تكون طرفا في عملية إعمار قطاع غزة، أن تساهم في حل المشاكل التي تواجه السكان.

وكان متضرري الحرب الذين هدمت منازلهم في الحرب "الإسرائيلية" الاخيرة على غزة هاجموا الأربعاء الماضي مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، ورشقوه بالحجارة، وأشعلوا أمامه النيران بإطارات السيارات، وحاولوا اقتحامه، بعد أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا »، وقف مساعداتها التي تقدمها لمشردي هذه الحرب، ممن هدمت منازلهم وباتوا بلا مأوى.

وتلا العملية أن أوقف مكتب منسق الأمين العام للأمم المتحدة «الأونيسكو» في قطاع غزة، بأوامر من سيري أعماله وطالب بالحصول على «تأمين أمني على حياتهم»، من حركة حماس قبل ذهابهم مجددا للعمل.

وهددت الخطوة هذه عمليات إدخال مواد البناء لإعمار الضرر الجزئي الذي طال منازل غزة بسبب الحرب.

وجاءت خطوات سحب المراقبين قبل إعادتهم، ووقف تقديم المساعدات لمشردي الحرب، في ظل تأخر عملية الإعمار وفق الخطة الدولية التي وضعها منسق الأمم المتحدة الخاص روبرت سيري، والتي تضع قيودا ورقابة مشددة على مواد البناء.

ورغم أن الخطة حظيت بموافقة السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ورغم أن المانحين عقدوا مؤتمرا بعد انتهاء الحرب، تم خلاله التبرع بـ 5.4 مليار دولار لصالح إعمار غزة، إلا أن العملية هذه لم تبدأ بعد، ولم يصل أي من هذه الأموال لغزة، سوى دخول بعض من مواد البناء لترميم البيوت التي تضررت جزئيا.

ودمرت إسرائيل في الحرب الأخيرة التي دامت 51 يوما أكثر من 40 ألف منزل كليا، وتضرر بشكل جزئي نحو 100 ألف منزل.