كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يتّجه إلى تعديل "قانون أساس الحكومة"، ورفع عدد الوزراء من 18 إلى 26، أي وزير مقابل كل 2.5 أعضاء "كنيست" في الائتلاف. 

وذكرت صحيفة "كالكاليست" أن نتنياهو يتجه أيضا إلى إلغاء التقييد على حصر عدد نوّاب الوزراء بـ4 نوّاب فقط.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو سيفصل الوزارات الصغيرة مثل وزارة الاستخبارات عن الوزارات الكبرى.

وسيكون على الكنيست المقبلة، التي تبدأ مهامها في الثلاثين من نيسان/ أبريل الجاري، سنّ القانون بقراءاته الثلاث قبل نهاية أيّار/ مايو المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل نتنياهو، بعد تمديدها بـ14 يومًا.

ومن غير المتوقّع أن يواجه التعديل صعوبات برلمانيّة، إذ افترضت "كالكاليست" أن يصوّت لصالحه كل أعضاء الائتلاف المقبل، البالغ عددهم 65 عضوًا.

ورغم ذلك، فإن رفع عدد الوزارات لن يساهم في حلّ أزمة الوزارات الأساسيّة، خصوصًا وزارات الأمن والتعليم والقضاء والخارجية، خصوصًا مع إصرار "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرّف على "أحقيّته" في حقيبتي القضاء والتعليم، نظرًا لأن حزب "البيت اليهودي" الذي منح الوزارتين في السابق هو جزء من الاتحاد اليوم، وأعلن المرشّح الثاني في القائمة، بتسلئيل سموتريتش، أن سيتقدّم باقتراح قانون يعيد الحصانة إلى أعضاء الكنيست ضدّ التحقيقات الجنائيّة، بحيث يحول دون تقديم لائحة اتّهام محتملة ضدّ نتنياهو، غير أن الأخيرة يتجّه إلى تكليف الوزير الليكودي المقرّب منه، ياريف لافين.

ويخشى عدد من وزراء الليكود أن يمنح نتنياهو الوزارات الكبيرة لشركائه الحكوميّين، وتتركز مطالبهم حاليًا على النحو الآتي: يسرائيل كاتس للخارجية، ميري ريغيف أو يوآف غالانت للأمن الداخلي، غيلا غمليئيل للتعليم، غلعاد إردان للمواصلات، بالإضافة إلى تعيين 6 وزراء جدد، أبرزهم نير بركات وغدعون ساعر وأمير أوحانا.

ورجّحت "كالكاليست" أن تمنح وزارة الأمن لرئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، بينما ستبقى وزارة الداخلية في عهدة حزب "شاس".