الديمقراطية تثمن تضامن البرلمان البرتغالي مع الأسرى الفلسطينيين
ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصويت البرلمان البرتغالي على مشروع قدمه الحزب الشيوعي البرتغالي يؤكد تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الإفراج عن الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال، ودعوة حكومة الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب.
وجاء بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حسب ما وصل "سوا":
حيّت الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وجرحى جمعة " يوم الأسير الفلسطيني"
"الديمقراطية" تدعو للتصدي الميداني لصفقة ترامب بالبدء الفوري في خطوات إنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلس الوطني
مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الجماهيري وأدواتها السلمية ستتواصل حتى تحقق أهدافها
التطبيع ارتداد على قرارات القمم العربية، وخدمة مجانية للاحتلال وتشجيعاً لاستمرار سياسته العدوانية التوسعية
توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحية النضالية إلى شهداء وجرحى ومناضلي شعبنا الفلسطيني، في جمعة "يوم الأسير الفلسطيني" الجمعة الـ55 لمسيرات العودة وكسر الحصار.
كما حيّت الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين قدموا نموذجاً مشرفاً في "إضراب الكرامة 2" بأمعائهم الخاوية في إجبار إدارة السجون الإسرائيلية على الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم الإنسانية.
وأكدت الجبهة أن "إضراب الكرامة 2" نجح في انتزاع مطالب الأسرى وحقوقهم، بفعل صمود الحركة الأسيرة وقيادتها وتوحدهم في مواجهة إدارة السجون الإسرائيلية، والتفاف جماهير شعبنا ودعمهم لقضية الأسرى في معركتهم البطولية.
وثمنت تصويت البرلمان البرتغالي على مشروع قدمه الحزب الشيوعي البرتغالي يؤكد تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الإفراج عن الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال، ودعوة حكومة الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت إلى التوافق فوراً على خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تضم الكل الفلسطيني للإشراف على انتخابات شاملة رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما يعيد توحيد المؤسسة الوطنية الجامعة ويرسخ مكانة وموقع م.ت.ف ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، ويستنهض عناصر القوة في الحالة الوطنية، ويعيد تقديم قضيتنا إلى الرأي العام من موقعها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي وضد محاولات الهيمنة والتفرد الأميركية.
وأكدت أن التصدي الميداني لصفقة ترامب وإحباطها ومواجهة السياسات العدوانية والاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، يتطلب من القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية العمل على تطبيق قرارات المجلس الوطني (30/4/2018) والتوقف عن سياسة التعطيل والمماطلة وبما يمكن القضية الفلسطينية من الخروج من اتفاق أوسلو وقيوده والتزاماته نحو الالتزام بالبرنامج الوطني "برنامج الانتفاضة والمقاومة" ونقل القضية والحقوق الوطنية للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
وأكدت أن المشاركة الجماهيرية الفاعلة في مسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة الـ55 على التوالي، وحفاظها على طابعها الجماهيري وأدواتها السلمية تأكيد أنها ستتواصل حتى تحقق أهدافها، رغم مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في استخدام القوة المفرطة المميتة ضد المدنيين العزل في المسيرات، واستمرار استهداف المسعفين والطواقم الطبية والصحفيين.
وطالبت القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية بتقديم ملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني وحركته الأسيرة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وقادتهم.
وجددت استنكارها وإدانتها لكافة أشكال التطبيع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يعد طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وارتداداً مخجلاً لقرارات القمم العربية، ويعتبر خدمة مجانية للاحتلال وتشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية التوسعية الإسرائيلية.