أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات المشتركة تراقب تطبيق تفاهمات التهدئة على الأرض ولن تسمح للاحتلال الإسرائيلي باستمرار في حصار قطاع غزة والمراوغة بتنفيذ التفاهمات.

وأضاف بحر في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن ملف الأسرى وقضيتهم تأتي على سلم أولويات عمل المجلس التشريعي في المحافل الدولية والدبلوماسية.

وأوضح أن التشريعي أرسل العديد من الرسائل للبرلمانات والاتحادات الدولية والعربية والأمم المتحدة حول قضية الأسرى والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وشدد على أن غزة بكافة فصائلها ومكوناتها تقف موحدة من خلف قضية الأسرى حتى تحريرهم، وتوجه بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، لصمودهم الأسطوري أمام آلة القمع الإسرائيلية، مؤكدا وقوف شعبنا بكافة فصائله وقواه مع الأسرى في معركتهم مع الاحتلال.

وأكد على أن الأسرى لن يخوضوا معركتهم مع الاحتلال لوحدهم، مضيفا" لن نسمح للسجان الإسرائيلي الاستفراد بأسرانا، وإن أي مساس بهم وبحقوقهم سيواجه برد قوي من فصائل شعبنا الفلسطيني".

ولفت إلى أن الحرية ستكون قريبة جدا مع صفقة مشرفة رغم انف قادة الاحتلال الصهيوني.

وقال أن شعبنا سيعمل بكل قوة لإفشال المؤامرات المحاكة ضده، مطالبا الأمة العربية بأن "تصحوا من غفلتها ووقف هرولتها نحو التطبيع مع الاحتلال".

وأكد أن غزة لن تتوسع شبرا واحدا في سيناء، مؤكدا أن صفقة القرن لن تمر، وسنقاومها بوحدتنا ومقاومتنا، وصمود شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن. 

كما شدد على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت إستراتيجية الردع.