طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي بكف يد إسرائيل عن أسرانا البواسل وتحميلها مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب.

صرحت عشراوي: "إن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يخضع للابتزاز السياسي والاقتصادي، وإن ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تجاه أسرانا البواسل بما فيهم الأطفال والنساء وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة وإهمالهم طبيا إضافة إلى خصمها لمخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب لن تمر دون محاسبة ومساءلة قانونية وسياسية في المحاكم والمحافل الدولية".

وأكدت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، على أن إقرار المجلس الوطني الفلسطيني، في العام 1974 خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، يأتي في إطار مواصلة نهج منظمة التحرير الفلسطينية القائم على نصرة أسرانا البواسل ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، والوقوف إلى جانبهم وجانب ذويهم، مشددة في هذا الصدد على أن قضية الأسرى هي من أهم القضايا التي توليها القيادة اهتماما، وأن موقفها ثابت ومستمر في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم.

ولفتت إلى أن إسرائيل جعلت من الاحتلال بجميع إشكاله أمراً مربحًا بما في ذلك استغلال مأساة ومعاناة الأسرى بحيث أصبحت تشكل مصدرا لكسب الأموال، مشيرة في هذا السياق إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية حققت بين عامي 2009 و2011 أرباحا من تجارة السجون وصلت إلى 33.82 مليون دولار، من بيع الطعام وأدوات التنظيف ومواد أساسية أخرى بقيمة أعلى 140% من قيمتها في الأسواق.

وطالبت المجتمع الدولي بكف يد إسرائيل عن أسرانا البواسل وتحميلها مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي، والإفراج عن مخصصاتهم المالية، والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.

وقالت:"إن إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لنحو (1.000.000) فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960".

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.

يذكر، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ (5700) أسيرا وأسيرة، بينهم (250) طفل/طفلة، و(36) طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء"، (47) أسيرة، (6) نواب و(500) معتقل إداري و (700) أسير مريض بينهم (30) حالة مصابة بالسرطان، (56) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل و(26) أسيراً معتقل منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، و(570) أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات و(218) شهيداً من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ العام 1967.