دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية إلى حزم أمرها في تطبيق قرارات المجلس الوطني، والدعوة لحوار وطني لتصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تنظم خلالها انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني.

وجاء بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كما وصل "سوا":

ندعو التنفيذية والقيادة الرسمية إلى إجراء المراجعة المطلوبة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتخابات شاملة لإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات "الوطني"

أقصر الطرق لإنهاء الانقسام انتخابات شاملة بالتمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، بأنه مخيب للآمال، ولم يرتقِ إلى الحد الأدنى من المسؤولية التي يتطلبها رسم مواقف في الرد على سلسلة الاستحقاقات والتحديات والتطورات التي تشهدها القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في مواجهة صفقة ترامب، وسياسات الاحتلال في القدس والضفة الفلسطينية والقطاع.

ورأت الجبهة، أن الاجتماع استبقته تصريحات لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية حاولت أن توحي وأن توهم الرأي العام بأنه سيكون اجتماعا استثنائيا ستصدر عنه قرارات مصيرية، خاصة وأن الاجتماع الأول الذي تعقده التنفيذية برئاسة محمود عباس ، منذ انتخابها في المجلس الوطني منذ عام في نيسان/أبريل/2018. لكن ما صدر عنها كان أقل بكثير مما جرى التمهيد له.
إذ خرج الاجتماع بدون بيان رسمي بل اكتفى بخبر صحفي مطول، ما يعكس طبيعة الاجتماع، وغياب الجدية فيه.
اكتفى الاجتماع بسلسلة من المواقف السياسية المكررة، التي كان يمكن إصدارها في بيان دون الحاجة إلى اجتماع تعقده اللجنة التنفيذية، خيبة الأمل الكبرى أن الاجتماع أحال إلى حكومة السلطة الفلسطينية، تطبيق قرارات المجلس الوطني التي اتخذتها في 30/4/2018 لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية.
أي منذ عام تماماً، شكلت خلاله اللجنة التنفيذية عشرات اللجان لدراسة القرارات ووضع آليات تنفيذها، وأغرقت الرأي العام في دوامة اللجان وإحالة القرارات من لجنة إلى لجنة ومن دورة مجلس مركزي إلى دورة مجلس وطني، تتلوه دورة مجلس مركزي ثم مجلس مركزي جديد.
ما يؤكد إفلاس هذه اللعبة، وإفلاس السياسة الإنتظارية التي اتبعتها القيادة الرسمية، وإفلاس سياسة تعطيل قرارات المجلس الوطني.

وقالت الجبهة: " إن الحديث عن دعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني، في الوقت الذي مازالت فيه القرارات السابقة معطلة، تأكيد إضافي على عمق إفلاس هذه السياسة".

كما قالت: " إن إحالة القرارات إلى حكومة السلطة، التي لا تملك صلاحية القرار السياسي، يشكل تهرباً من المسؤولية وعبثاً بصلاحيات المؤسسات ومحاولة لتزوير الحقائق وزرع الوهم في صفوف الرأي العام بحدوث خطوة جديدة إلى الأمام، يدرك الجميع أنها مجرد لعبة مكشوفة الأهداف والمقاصد".

وختمت الجبهة بدعوة اللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية إلى الكف عن هذه السياسة وحزم أمرها في تطبيق قرارات المجلس الوطني، والدعوة لحوار وطني لتصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تنظم خلالها انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي، وإنهاء الانقسام، وطي صفحة أوسلو والعمل بموجب البرنامج الوطني، برنامج المقاومة ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.