استقبل وزير العدل محمد الشلالدة ، في مكتبه ب رام الله ، رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب.

وأكد الشلالدة استمرار التعاون المشترك بين وزارة العدل ومؤسسات قطاع العدالة، وتحديدا مع المحكمة الدستورية والنيابة العامة والقضاء، لتعزيز التكامل بين مؤسسات قطاع العدالة وبما يخدم تمكين كافة المواطنين من الوصول إلى العدالة والانصاف وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الى ضرورة استكمال العمل على انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية.

 بدوره، أكد المستشار القاسم الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.

من جانبه، أشار المستشار أكرم الخطيب إلى أهمية التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة في كافة القضايا السياساتية والقانونية، حيث أن النيابة العامة كإحدى مكونات منظومة قطاع العدل تقوم بمهامها في إنفاذ القانون والتصدي للجريمة وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الجنائية ضمن محددات القانون الأساسي، الذي يكفل الحريات الأساسية للمواطن.