طالب مركز حماية لحقوق الإنسان بتكثيف الجهود محلياً ودولياً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال كالتزام قانوني ودولي وإنساني، وذلك بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، كما ويجدد دعوته للجنة الوطنية العليا "للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية" إلى تبني إحالة ملف الأسرى والمعتقلين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء بيان طالب مركز حماية لحقوق الإنسان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

يوافق يوم غداً السابع عشر من إبريل/نيسان من كل عام " يوم الأسير الفلسطيني "، حيث تمر هذه الذكرى ولا زال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من "6000" أسير ومعتقل فلسطيني، من بينهم "250" طفل، و(55) أسيرة منهن فتاة قاصرة.

كما تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها"8" نواب فلسطينيين،و(27)صحفي، بالإضافة إلى (450) فلسطيني معتقل بموجب ما يعرف بالاعتقال الإداري، ويقبع في سجون الاحتلال (750) أسير ومعتقل يعانون من أمراض مختلفة، تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، والأخطر من ذلك أن من بينهم "235" أسير ومعتقل ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى .

هذا وتقوم سلطات الاحتلال باحتجاز الفلسطينيين في حوالي (22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها (نفحة، ريمون، الجلبوع، النقب، عوفر، مجدو، هدريم، الرملة، عسقلان، بئر السبع، وغيرها).

تأتي هذه المناسبة في ظل تصاعد وارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، حيث تواصل إدارة مصلحة السجون إتباع سياسيات قهرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال التعذيب، والإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي، والاعتقال الإداري.

كما وتواصل سلطات الاحتلال سياسة حرمان الأسرى من الزيارات، وابتزاز الأطفال، والمعاملة المهينة للأسيرات، واقتحام الغرف والتفتيش الليلي، وفرض الغرامات المالية، وعمليات التنكيل المستمرة.

لم تتوقف انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عند هذا الحد بل وصلت إلى سن سلسلة من التشريعات والقوانين العنصرية التي تعتبر انتهاك واضح للمعايير التي أقرتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، ومن هذه القوانين "قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام ، و قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، وقانون إعدام الأسرى الذين أدينوا بعمليات عسكرية قتل فيها إسرائيليون، وقانون حرمان الأسرى من الاتصال بذويهم ، وقانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة، و قانون المقاتل الغير شرعي، وقانون الاعتقال الإداري"، وغيرها من القوانين التي تمس بشكل مباشر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يحذر من سياسة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، فإنه يدعو إلى تكثيف الجهود محلياً ودولياً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال كالتزام قانوني ودولي وإنساني، كما ويجدد دعوته للجنة الوطنية العليا "للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية" إلى تبني إحالة ملف الأسرى والمعتقلين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ذات السياق، يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببذل جهد خاص للضغط على سلطات الاحتلال لضمان تمتع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بكافة الحقوق التي أقرتها المواثيق ذات الصلة.

كما ويطالب المركز المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة القيام بما يلزم من إجراءات للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي والشرعة الدولية.