أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن الحكومة الجديدة لا تملك صلاحيات القرار السياسي لا بمواجهة صفقة ترامب ولا تطبيق قرارات الوطني ولا استعادة الوحدة الداخلية.

وجاء بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

حكومة اللون الواحد تحت هيمنة المطبخ السياسي

الديمقراطية: الحكومة الجديدة لا تملك صلاحيات القرار السياسي لا بمواجهة صفقة ترامب ولا تطبيق قرارات الوطني ولا استعادة الوحدة الداخلية

ندعو لحكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية لإعادة بناء المؤسسة على أسس ديمقراطية ومواجهة صفقة ترامب ومشروع نتنياهو وتطبيق قرارات "الوطني الفلسطيني".

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الجديدة للسلطة الفلسطينية أنها حكومة اللون الواحد، تحت هيمنة حزب سياسي واحد، ووفقاً لسياسته، ولا تمثل أي شكل من أشكال الائتلاف الوطني.

وقالت الجبهة: " إن الحديث المكرر عن مهام هذه الحكومة وعن تحديات المستقبل، ليست سوى عبارات جوفاء من أجل ذر الرماد في العيون، خاصة وأن الحكومة هذه، كالحكومات التي سبقتها، لا تملك صلاحية القرار السياسي الذي يمكنها من الذهاب نحو مستلزمات المرحلة القادمة، بما فيها التصدي لتحديات وإستحقاقات "صفقة ترامب" بتطبيق قرارات المجلس الوطني بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك طي صفحة أوسلو، ووقف الرهان على مفاوضات ثنائية جديدة مع دولة إسرائيل".

وأضافت: " إن هذه الحكومة لا تملك الصلاحيات والمقومات السياسية والضرورية التي تمكنها من إنهاء الانقسام عبر تنظيم انتخابات شاملة، في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة ، للرئاسة، وللمجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديدين".

وتابعت: " إن كل هذه الصلاحيات محصورة في القيادة الرسمية ومطبخها السياسي، الذي مازال، منذ العام 2015 يعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني، ويدير لعبة إحالة القرارات من دورة إلى دورة، ومن لجنة إلى لجنة في تهرب واضح من استحقاقات تطبيق القرارات، في رهانات أثبتت الوقائع فشلها بما فيها الرهان على ما بات يسمى "رؤية الرئيس" (20/2/2018)".

ولاحظت الجبهة أن الولادة القيصرية للحكومة الجديدة، في غياب اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزية لفتح، تحمل في طياتها دلالات واضحة لمن يرغب في قراءة خلفياتها وتداعياتها.

ودعت إلى التوقف عن إضعاف سياسة الائتلاف الوطني، وإضعاف الشراكة الوطنية حتى حدودها الأدنى، والعودة إلى سياسة إعادة بناء الحالة الوطنية الفلسطينية من خلال الخروج من اتفاق أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس الوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال ومواجهة "صفقة ترامب"، وتصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للكل الفلسطيني، لفترة انتقالية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات الشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، وما يستتبع ذلك من واجبات واستحقاقات مؤسساتية وبرنامجية وكفاحية، تحت راية البرنامج الوطني، برنامج المقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.