صرح أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس "منتهي الولاية" بتشكيل حكومة برئاسة محمد اشتية هو مخالفة دستورية ووطنية وأخلاقية وقانونية.

وقال بحر، حسب ما وصل "سوا": " تأتي هذه الحكومة تكريساً لمنهج الاستقصاء والانفراد الذي يمارسه محمود عباس ومحاولة منه لخطف الشرعية الفلسطينية تمهيداً لتمرير مخططات دولية وإقليمية باسم الشعب الفلسطيني".

وأكد أن حكومة اشتية حكومة غير دستورية، حيث أنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي وتم تشكيلها خلافاً لأحكام القانون الأساسي، وأدت القسم أمام محمود عباس "منتهي الولاية".

ودعا الفصائل والمؤسسات الحقوقية للتوجه للجهات الدولية والعربية الرسمية، من أجل توضيح مخالفات محمود عباس وإبراز عدم دستورية وشرعية حكومة اشتية.