صلاح قوش مدير المخابرات السودانية قدم استقالته اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2019 من منصبه حيث قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان استقالته.

شغل صلاح قوش منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009.

وفي عام 2012، حُكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه الرئيس السوداني عمر البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى.

ينتمي صلاح قوش إلى قبيلة الشايقية التي تقطن شمال السودان. يتحدر قوش من قرية صغيرة ضمن قرى منطقة نوري تسمى البلل ، وأهلها مثل معظم سكان المنطقة، من المزارعين الذين يعتمدون أساسا على زراعة النخيل وأشجار الفواكه. ونظرا لضيق الشريط الزراعي الذي يوجد على ضفتي النيل وشظف العيش، فإن غالبية سكان تلك المناطق نزحوا إلى مدن السودان المختلفة. ومن بين هؤلاء أسرة صلاح عبد الله قوش التي نزحت إلى مدينة بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر.

يقول الصحافي الأميركي مارك قولدبيرج الذي يكتب في نيويورك تايمز والمتخصص في الشؤون الأفريقية: «يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم». ويقول أيضا إنه «مسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة». ويصف قولدبيرج قوش بأنه «عقل الحكومة السودانية». وفي عام 2005 أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان.

وأقر في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.

وفي الثالث عشر من شهر أبريل 2019 قدم صلاح قوش استقالته لرئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان وذلك بعد أيام قليلة من انقلاب السودان.