قالت صحيفة هآرتس أن انتخابات الكنيست الحادية والعشرين انتهت، ومنذ يوم أمس الأربعاء أصبحت مواد التحقيق في الملفات الثلاثة ضد بنيامين نتنياهو ، متاحة أمام المحامين الذين يترافعون عنه وعن المشتبه بهم إلى جانبه، استعدادًا لجلسة الاستماع ، لكن محامو نتنياهو، الذين لم يتلقوا بعد الأجر مقابل خدماتهم، يشترطون استمرار معالجة الملفات بدفع مستحقاتهم، ولم يصلوا إلى مكتب المدعي العام لتسلم المواد.

وكان المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن أنه سيعقد جلسة استماع لنتنياهو في موعد لا يتجاوز شهر تموز، لكن يبدو أن العملية قد تتأخر ، وتم تأخير تسليم مواد التحقيق في ملفات نتنياهو - بما في ذلك شهادات 140 شاهداً وثلاثة شهود دولة، ورسائل نصية، ومراسلات، والكثير من الوثائق - إلى ما بعد الانتخابات بناءً على طلب نتنياهو، خوفًا من تسريبها واستخدامها ضده.

وبعد جلسة الاستماع، سيجتمع مندلبليت مرة أخرى مع فريقه، الذي يضم حوالي 20 محامياً، وسيقرر ما إذا سيتم تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو وفقًا لمسودة قام بالفعل بصياغتها، أو تخفيف التهم الموجهة إليه أو إغلاق الملفات.

بموجب القانون الأساسي: الحكومة، سيتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الحالي إلى المحكمة المركزية في القدس وسيتم الفصل فيها من قبل ثلاثة قضاة.