مركز حقوقي يعبر عن قلقه الشديد على حياة الأسرى المضربين
2014/05/25
16-TRIAL- غزة / سوا/ عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من شهر، محملاً قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم إنقاذاً لحياتهم ، ووقف عمليات الاعتقال الإداري التي تتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحق المعتقل .
ودعا لتكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة، مشيرا إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويخوض أكثر من 90 معتقلاً إدارياً في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 أبريل الماضي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، فيما انضم في أوقات متلاحقة عشرات المعتقلين للإضراب تضامناً معهم.
ووفق ما أعلنه المعتقلون المحكومون من خطوات إسنادية تصاعدية للمضربين عن الطعام، فإن نحو 80 معتقلاً سينضمون اليوم للإضراب.
وذكرت مصادر حقوقية وإعلامية، أن الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام متدهورة، في ضوء دخول الإضراب شهره الثاني، وفي ضوء عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة من قبل إدارة السجون، حيث يتواجدون في أقسام غير نظيفة وغير صحية توجد بها الحشرات.
ورغم دخول الإضراب اليوم شهره الثاني، واتساع نطاقه ليشمل أعداداً أكبر، إلا أن سلطات السجون الإسرائيلية ترفض تلبية المطالب المشروعة للمعتقلين، حيث صعدت من الإجراءات العقابية بحقهم، بما في ذلك نقل المعتقلين المضربين عن الطعام في أقسام وعزلهم عن باقي المعتقلين، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، رغم تردي الحالة الصحية للكثير منهم، وعدم السماح لهم بأخذ الفسحة "الفورة."
وتتجه حكومة الاحتلال نحو إقرار المزيد من التشريعات التي من شأنها فرض المزيد من القيود على المعتقلين الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كان آخرها، المصادقة على مشروع قانون التغذية القصرية للمعتقلين الفلسطينيين، بحجة الحفاظ على حياة المعتقلين، تمهيداً لعرضه على البرلمان الإسرائيلي " الكنيست ."
في المقابل، رفض المعتقلون الإداريون إنهاء إضرابهم المفتوح عن الطعام، وقاموا بخطوات تصعيديه مؤخراً، حيث امتنعوا عن تناول الفيتامينات والمدعمات منذ عشرة أيام، مهددين بالامتناع عن تناول الماء، في حال رفض سلطات السجون الاستجابة لمطالبهم. 253
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم إنقاذاً لحياتهم ، ووقف عمليات الاعتقال الإداري التي تتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحق المعتقل .
ودعا لتكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة، مشيرا إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويخوض أكثر من 90 معتقلاً إدارياً في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 أبريل الماضي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، فيما انضم في أوقات متلاحقة عشرات المعتقلين للإضراب تضامناً معهم.
ووفق ما أعلنه المعتقلون المحكومون من خطوات إسنادية تصاعدية للمضربين عن الطعام، فإن نحو 80 معتقلاً سينضمون اليوم للإضراب.
وذكرت مصادر حقوقية وإعلامية، أن الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام متدهورة، في ضوء دخول الإضراب شهره الثاني، وفي ضوء عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة من قبل إدارة السجون، حيث يتواجدون في أقسام غير نظيفة وغير صحية توجد بها الحشرات.
ورغم دخول الإضراب اليوم شهره الثاني، واتساع نطاقه ليشمل أعداداً أكبر، إلا أن سلطات السجون الإسرائيلية ترفض تلبية المطالب المشروعة للمعتقلين، حيث صعدت من الإجراءات العقابية بحقهم، بما في ذلك نقل المعتقلين المضربين عن الطعام في أقسام وعزلهم عن باقي المعتقلين، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، رغم تردي الحالة الصحية للكثير منهم، وعدم السماح لهم بأخذ الفسحة "الفورة."
وتتجه حكومة الاحتلال نحو إقرار المزيد من التشريعات التي من شأنها فرض المزيد من القيود على المعتقلين الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كان آخرها، المصادقة على مشروع قانون التغذية القصرية للمعتقلين الفلسطينيين، بحجة الحفاظ على حياة المعتقلين، تمهيداً لعرضه على البرلمان الإسرائيلي " الكنيست ."
في المقابل، رفض المعتقلون الإداريون إنهاء إضرابهم المفتوح عن الطعام، وقاموا بخطوات تصعيديه مؤخراً، حيث امتنعوا عن تناول الفيتامينات والمدعمات منذ عشرة أيام، مهددين بالامتناع عن تناول الماء، في حال رفض سلطات السجون الاستجابة لمطالبهم. 253
