علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على نتائج الانتخابات التشريعية في إسرائيل بأنها كانت متوقعة نظرا لاتساع ميول التطرف نحو اليمين في إسرائيل والوعود التي قطعها نتنياهو ومعسكر اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل للمستوطنين بتعميق الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والاستمرار في سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت التي تجري على قدم وساق ودون توقف في القدس وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية.

وقال خالد، حسب ما وصل "سوا": " إن الهدايا المجانية التي تلقاها بنيامين نتنياهو على أبواب انتخابات الكنيست عززت من فرص تقدم معسكر الليكود واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست ، بدءا باعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وغلق القنصلية الأميركية في القدس ودمجها في السفارة واعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل".

فضلا عن عمليات التطبيع المخزية الجارية في عدد من العواصم العربية مع إسرائيل ورفات الجندي الإسرائيلي زخاريا بوميل، الذي فقد منذ العام 1982 في معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري في البقاع اللبناني ، حب ما جاء على لسان خالد.

وفي ضوء هذه النتائج، دعا إلى وقف كل رهان على فرص التقدم في التسوية السياسية من خلال المفاوضات والى مغادرة السياسة الانتظارية ، التي سارت عليها القيادة الرسمية والتوجه دون تردد نحو لم الشمل الفلسطيني ودعوة الكل الفلسطيني إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات من اجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية للبدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورته الماضية وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية الخاصة بتحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز وتفرقة عنصرية وتطهير عرقي وما يترتب على ذلك من خطوات مدروسة لفك الارتباط مع الاحتلال بدءا بوقف التنسيق الأمني وقفا شاملا ونهائيا وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من قيوده ومن قيود جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الأراضي من السيطرة الإسرائيلية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 لعام 2012 والإعداد دون تردد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال باعتباره خيارنا الوطني الاستراتيجي للتحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال .