عقد معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، ندوة في رام الله يوم الثلاثاء بعنوان "المشهد الفلسطيني والاستراتيجية الفلسطينية المطلوبة لما بعد الانتخابات الإسرائيلية".

وأجمع المتحدثون خلال الندوة على رفض كل الحلول الإنسانية والاقتصادية على حساب الحقوق الوطنية.

وطالب المتحدثون بضرورة التوافق على بناء استراتيجية فلسطينية موحدة عبر تعزيز الوحدة وانهاء الانقسام، وتعزيز المقاومة الشعبية وحركة BDS وتمتين الجبهة الداخلية، والعمل على خلق كتلة جماهيرية متنوعة تشكل سندا شعبيا لمواجهة التحديات والتهديدات.

وأشار المتحدثون في الندوة التي حضرتها عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية، الى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تجري اليوم لن تقود إلا إلى مزيد من الاستيطان والأبرتهايد، والى وجود انزياح كامل لليمين بمجتمع دولة الاحتلال، يترجمه التنافس بين اليمين واليمين المتطرف، مستندين لقوانين عنصرية مدعومة أيضا بسياسات وإجراءات ترمب، وفي ظل هذا التطرف اليميني الاسرائيلي، المدعوم أمريكيا، وتنامي نفوذ المسيحية الصهيونية والشعبوية في أميركا والعالم.

وأجمعوا أيضا على رفض التطبيع وضرورة إعادة الاعتبار للعلاقة مع الجماهير العربية، وضرورة الاستمرار في الجهد الدبلوماسي الرسمي لمواجهة اسرائيل وسياساتها وعزلها على المستوى الدولي.

وكان نايف جراد مدير عام المعهد، قد افتتح الندوة موضحاً الهدف منها بالتعرف على الرؤى والمواقف الفلسطينية المختلفة، وإثارة النقاش بين الأطياف الفلسطينية المختلفة، حول الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية، والاستراتيجية المطلوبة لمواجهة التحديات والمخاطر لما بعد انتخابات الكنيست الـ21، والخروج بمجموعة توصيات لصياغة البدائل ورسم سياسات المرحلة المقبلة، بحسب الوكالة الرسمية.

وتطرقت الندوة لمجموعة من المحاور أبرزها: تغيرات المشهد المحيط وانعكاساتها على الأمن القومي الفلسطيني، ومسار السياسات الاسرائيلية وتحولاتها المحتملة بعد الانتخابات الإسرائيلية، وإعلان " صفقة القرن " وانعكاساتها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، والبدائل المتاحة أمام القيادة الفلسطينية والاستراتيجية المطلوبة لمواجهة التحديات.