أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن خشيته من استخدام مصلحة السجون إجراءات قمعية وعقابية جديدة بحق المعتقلين، أخطرها التهديد بتطبيق قانون التغذية القسرية المعدل لعام 2015، في حال استمرار الأسرى بالإضراب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وجاء بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حسب ما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

الخيار الأصعب للمعتقلين داخل سجون الاحتلال بدء الإضراب عن الطعام

أعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال مساء أمس الاثنين الموافق 8 أبريل 2019، عن بدء الإضراب عن الطعام، وذلك على ضوء فشل المفاوضات ورفض إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الاستجابة لطلباتهم المشروعة، والتي تمثل الحد الأدنى من حقوقهم القانونية والتي كفلتها كافة القوانين والمعايير الدولية.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز فإن، مجموعات من المعتقلين من بينهم قادة الفصائل الفلسطينية، شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام وذلك في سجون (ريمون) و(النقب) و( نفحة)، في معركة جديدة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من المعتقلين للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة، حتى الوصول إلى الإضراب الشامل في كافة السجون يوم 17 ابريل 2019، الموافق يوم الأسير الفلسطيني.

يأتي الإضراب عن الطعام والذي يعتبر الخيار الأصعب على الإطلاق للمعتقلين، بعد فشل المفاوضات بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة داخل السجون والتي استمرت على مدار يومين داخل سجن ريمون، من أجل انتزاع أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة القوانين والمعايير الدولية، أهمها تحسين ظروف احتجازهم، ووقف أنظمة التشويش، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم عبر وسائل الاتصال، وإعادة زيارات أهالي معتقلي قطاع غزة ، وإنهاء عزل المعتقلين المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم.

من الواضح بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بتنفيذ ما صرح به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" بتاريخ 30 مارس 2019، والذي توعد المعتقلين داخل سجون الاحتلال بعدم التفاوض معهم في حال خوضهم الإضراب عن الطعام.

يخشي المركز، في حال الاستمرار في الإضراب عن الطعام، قيام إدارة مصلحة السجون باستخدام إجراءات قمعيه وعقابية جديدة بحق المعتقلين، أخطرها التهديد بتطبيق قانون التغذية القسرية المعدل لعام 2015، والذي رفضته وحذرت من إقراره في حينه كل من نقابة الأطباء في إسرائيل، واثنان من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة ، لأنه يمثل أحد أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي، كما تمثل انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية، وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم في الإضراب والاحتجاج.

على ضوء ذلك يطالب المركز: -

المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع تفاقم أوضاع المعتقلين، والضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجازهم.

الأمم المتحدة والمقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل إدارة مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.