أكد مشاركون في ندوة حوارية، اليوم الاثنين، ضرورة إيجاد مبادرات لدعم الحركة الأسيرة وعائلات الأسرى ومؤازرتهم، وتجبر الاحتلال على التراجع عن إجراءاته وانتهاكاته بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، خلال الندوة التي تناولت دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قضية الأسرى، وعقدت في قاعة بلدية البيرة، بتنظيم من مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات، إن هناك نحو 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 47 أسيرة، و750 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، وهم بحاجة للعلاج العاجل.

وأوضح أن 218 أسيرا ارتقوا شهداء، سواء من خلال إضرابهم عن الطعام أو بسبب الإهمال الطبي، فيما جرى إعدام اثنين منهم بشكل مباشر، لافتا إلى أن الهجمة على الأسرى اشتدت في الآونة الأخيرة وهناك منافسة بين الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة لكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة على حساب دم الأسرى.

وقال أبو بكر: إن الإدارة الاميركية شريك للاحتلال عندما قامت بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية، كونها تدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى، مثمنا موقف القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس في موقفها الثابت بدفع المخصصات.

وذكر أنه رغم ما يمارسه الاحتلال بحق الأسرى إلا أنهم مستمرون في كفاحهم للحصول على حقوقهم، لافتا إلى أن نحو 781 أسيرا وأسيرة ملتحقين بالجامعة للحصول على شهادة البكالوريوس.

بدوره، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أهمية ابتكار مبادرات تدعم الأسرى وتساند عائلاتهم، وإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة لهذه المبادرات، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".

وثمن فارس موقف اللجنة الفرعية في محافظة رام الله والبيرة، المساند للأسرى عقب قرارها إعفاء عائلاتهم في المحافظة من رسوم الكشف والفحص في العيادات الخاصة، اعتبارا من 17 نيسان /ابريل الجاري والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني.

وذكر أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع معنويات الأسرى وعائلاتهم، ويعزز صمودهم، داعيا جميع المؤسسات والاتحادات إلى أن تحذو حذوهم.

بدورها، تحدثت مديرة قسم الإعلام والنشر في الصليب الأحمر الدولي ريما كمال، عن آلية عمل اللجنة القائم على تنظيم زيارات للأسرى داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، مشيرة إلى أن نحو 400 زيارة سنويا ينظمها الصليب، للسجون.

وأوضحت أن الهدف من زيارات سجون الاحتلال هو الاطلاع على أوضاع الأسرى، وليكون الطاقم حلقة الوصل بين الأسير وعائلته، إضافة إلى تنظم زيارات العائلات لأبنائهم، رغم أنها مسؤولية تقع على عاتق الاحتلال.

ولفتت كمال إلى أن الصليب الاحمر جهة محايدة وهي تعمل وفقا للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف، وإن خرجت عن هذا الدور فهذا يعني أنها ستفقد صلاحياتها والدور الذي تلعبه.

من جانبه، قال نقيب الأطباء شوقي صبحة إن قرار اللجنة الفرعية إعفاء عائلات الاسرى في المحافظة من رسوم الكشف والفحص في العيادات الخاصة، نابع من منطلق الواجب الوطني، واسناداً ودعماً لأسرانا في سجون الاحتلال.

وحمّل صبحة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة أن هناك أكثر من 190 أسيرا يعانون أمراضا خطيرة كالسرطان وأمراض الكلى وغيرها.

وذكر أن النقابة ترى في وضع أجهزة التشويش تهديدا لسلامة وصحة الأسرى، خاصة أن هذه الأجهزة ترسل موجات كهرومغناطيسية تؤدي إلى حدوث صداع وقلة نوم وارتفاع في ضغط الدم وتسارع في ضربات القلب كما اكدت العديد من الدراسات.

وقال مسؤول ملف الأسرى في نقابة المحامين أمجد الشّلة إن قضية الأسرى محورية وملف قوي نستطيع التحدث به أمام العالم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأبواب والمداخل نستطيع استثمارها خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري الذي لا يوجد أي نص في القانون الدولي ينص عليه.

ودعا إلى ضرورة العمل الجاد على تدويل قضية الأسرى، خاصة وأن القوانين الدولية أكدت أن المقاومة حق للشعوب الرازخة تحت الاحتلال.

من ناحيتها، شددت الأسيرة المحررة بشرى الطويل، على ضرورة تسليط الضوء أكثر على حياة الأسيرات داخل سجون الاحتلال، وضرورة أن تولي مؤسسات المجتمع المدني قضية الأسرى أهمية أكبر.