وقّعت أكثر من خمسين مؤسسة أهلية وحقوقية وناشط حقوقي، اليوم الاثنين، على مذكرة قدّمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، طالب فيها الموقعون الشيخ الدكتور حسن الجوجو، رئيس المحكمة العليا الشرعية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإصدار تعميم لمساواة المرأة المطلقة بالأرملة في حضانة اطفالها، عملاً بمبدأ المساواة وعدم التمييز الوارد في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004.

يذكر بأن المركز سبق وأن نظم بتاريخ 4 مارس 2019، ورشة عمل حول مواءمة قانون الأحوال الشخصية بقانون الطفل الفلسطيني لسنة 2004، حضرها الدكتور حسن الجوجو، وممثلون عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الحقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل قطاع غزة . وقد أجمع المشاركون على ضرورة مساواة المرأة المطلقة بالأرملة في حضانة الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".

وكان المحامي سمير حسنية، قد أشار في الورشة المذكورة الى اهم المواد القانونية في قانون الأحوال الشخصية والتي يجب ان تلغى أو تعدل لتوائم قانون الطفل الفلسطيني، بما يحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وإعمالاً لنص القانون بضرورة اخذ رأي الطفل في الاجراءات القضائية الخاصة بظروفه.

تسعى هذه المذكرة الى معالجة وضع المرأة المطلقة أسوةً بالأرملة في حقها بحضانة اطفالها لما في ذلك مصلحة محققة للأطفال بوجودهم في حضانة أمهاتهم، استناداً الى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين الأطفال الواردة في قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004، وتحقيقاً لهذه القاعدة في المساواة بين حق الطفل في الحضانة الشرعية دون تمييز بين طفل وآخر في المجتمع الفلسطيني. كما جاءت هذه المذكرة أيضاً إعمالاً لسوابق قانونية وقضائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غياب قواعد قانونية او تشريعات تلبي هذه المصلحة.