واصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة مشاركته في أعمال اللجان الدائمة التابعة للاتحاد.

فقد شارك بلال قاسم عضو المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي خصصت لمناقشة موضوع عدم جواز قبول استخدام المرتزقة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الآنستان.

وفي تعقيبه على مشروع القرار، قال قاسم، حسب ما وصل "سوا": " انه قبل التعليق على مشروع القرار أود أن أؤكد انه خلال مناقشاتنا في جنيف أكتوبر العام الماضي وكذلك خلال الندوة الخاصة التي عقدت بالتعاون بين الأمم المتحدة والبرلمان الدولي وبرلمانات الشرق أوسطية تحدثنا عن إرهاب الدولة المنظم وخطره على السلم العالمي وهو ما تقوم به دوله الاحتلال الإسرائيلي ورعايتها لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة والمتكررة على الأطفال والنساء والشيوخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: " وما تقوم به أيضا مجموعات المستعربين المدربة قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان آخرها اعتداءاتهم على طلبه جامعة بيرزيت واختطافهم لاثنان من الطلبة، وهي نموذج مصغر لإرهاب الدولة المنظم".

وشكر قاسم المقرران على الجهود المبذولة، قائلاً: " ندعم ما ورد في التقرير ونرى أنها جهود ستدعم وتساهم في دور البرلمانيين لمحاربه هذه الظاهرة الخطيرة وأيضا خطوه مهمة من اتحاد البرلمان الدولي لمساعده الأمم المتحدة بعملها لمحاربه هذه الظاهرة القديمة الجديدة".

وأضاف: " إنه يجب ملاحقة ومسائلة الدول التي سلحت ومولت وأوصلت هؤلاء المرتزقة والإرهابيين إلى سوريا والعراق تحت مسميات عده جميعنا يعرفها".

بدوره، شارك عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع لجنة التجارة والتنمية المستدامة التي ناقشت موضوع دور الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار.

واستعرض حمايل في مداخلته، المعوقات التي تعترض طريق التنمية المستدامة في فلسطين كونها تعيش تحت الاحتلال الذي يتحكم بأكثر من 90 % من الموارد الطبيعية لدولة فلسطين خاصة في المنطقة المسماة (ج)، حيث قدر البنك الدولي خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018 ب 3.4 مليار دولار نتيجة سيطرة الاحتلال على تلك الموارد.

كما أن الاحتلال يستغل العمالة الفلسطينية لصالح اقتصاده الاستعماري، مما أوصل نسبة الفقر إلى حوالي 27 % والبطالة إلى ما يزيد عن 35%.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تحاول جاهدة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووضعت الخطط اللازمة، ولكن العوائق والإجراءات والسياسات الاحتلالية تحول دون ذلك، فهو من جانب يفرض قيودا شديدة ويتحكم بحركة الصادرات الفلسطينية ، ويتحكم كذلك بعملية الاستيراد من الخارج، وهو كذلك يمنعنا من استغلال الأراضي الزراعية ، لأنه يسيطر يقوم بمصادرة القسم الأكبر منها لغايات الاستيطان والجدار، ومن جانب آخر يسيطر على 85% من المصادر المائية .

ومما يزيد الأمور تعقيدا، أن إسرائيل تعمل على مصادرة وسرقة الأموال الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن حكومة فلسطين تحت حجج وذرائع رعاية اسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب حمايل المقررين، بإبلاء المناطق والدول التي تخضع للاحتلال أهمية خاصة في مشروع قرارهما، لأنه لا يمكن لنا استغلال مواردنا الطبيعية طالما نخضع لشروط الاحتلال.

كما أكد انه من أجل تحقيق التجارة الحرة والعادلة، لا بد من توفير الضمانات للمستثمرين في فلسطين، وتوفير الحماية لاستثماراتهم، لأنه سبق وقامت إسرائيل بتدمير الكثير من الاستثمارات، وحتى تخريب المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، شارك حمايل في اجتماعات البرلمانيين الشباب الذي ناقش مشاركة الشباب في البرلمانات الوطنية، ووجهات النظر من منظور الشباب، حول مشاريع القرارات قيد البحث في الجمعية العامة الـ140.

كما شاركت عضو المجلس الوطني الفلسطيني انتصار الوزير في اجتماعات النساء البرلمانيات، الذي ناقش مشاريع القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الـ140 تحت عنوان عدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام وانتهاك لحقوق من المنظور الجندري.

واستعرض خالد مسمار عضو الوفد خلال مشاركته عن حركة فتح في اجتماع للاشتراكية الدولية عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تواصل أعمالها في الدوحة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه إسرائيل وجيشها ومستوطنيها من قتل وسفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي ناهيك عن الحصار المضروب على غزة وقطع أوصال الضفة وتهويد للقدس العربية.

بالإضافة إلى القرار الظالم الذي أعلنه رئيس الإدارة الأمريكية بضم القدس المحتلة للكيان الإسرائيلي كعاصمة لهذا الكيان وكأنها قطعة من أملاكه.

بالإضافة إلى قراره الأخير بضم الجولان العربي السوري لإسرائيل، مؤكدا على ضرورة التمسك بحل الدولتين حسب ما جاء في القرارات الدولية وبضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.