يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني لليوم الثالث على التوالي في أعمال اللجان الدائمة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ140، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة منذ السبت الماضي، بحيث تستمر حتى الأربعاء المقبل.

 وشارك عضو المجلس الوطني بلال قاسم في اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، والتي خصصت لمناقشة موضوع عدم جواز قبول استخدام المرتزقة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الانسان. "بحسب الوكالة الرسمية"

وفي تعقيبه على مشروع القرار، قال قاسم:  تحدثنا عن ارهاب الدولة المنظم وخطره على السلم العالمي وهو ما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي ورعايتها لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة والمتكررة على الأطفال والنساء والشيوخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقوم به ايضاً مجموعات المستعربين الإرهابية وهي قوات مرتزقة ومدربة برعاية قوات الاحتلال الاسرائيلي، وكان آخرها اعتداءاتهم على طلبه جامعة بيرزيت ، واختطافهم لاثنين من الطلبة، وهي نموذج مصغر لإرهاب الدولة المنظم.

وتابع قاسم: ندعم ما ورد في التقرير ونرى أنها جهود ستدعم وتساهم في دور البرلمانيين لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وأيضا خطوة مهمة من اتحاد البرلمان الدولي لمساعدة الأمم المتحدة بعملها لمحاربة هذه الظاهرة القديمة الجديدة.

بدوره، شارك عضو المجلس الوطني عمر حمايل في اجتماع لجنة التجارة والتنمية المستدامة التي ناقشت موضوع دور الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار.

 واستعرض حمايل  في مداخلته، المعوقات التي تعترض  طريق التنمية المستدامة في فلسطين كونها تعيش تحت الاحتلال الذي يتحكم بأكثر من 90% من الموارد الطبيعية لدولة فلسطين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، حيث قدر البنك الدولي خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018 بـ 3.4 مليار دولار، نتيجة سيطرة الاحتلال على تلك الموارد.

كما ان الاحتلال يستغل العمالة الفلسطينية لصالح اقتصاده الاستعماري، ما أوصل نسبة الفقر الى حوالي 27% والبطالة إلى 31%.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تحاول جاهدة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ووضعت الخطط اللازمة، ولكن العوائق والإجراءات والسياسات الاحتلالية تحول دون ذلك، فهو من جانب يفرض قيودا شديدة ويتحكم بحركة الصادرات الفلسطينية، ويتحكم كذلك بعملية الاستيراد من الخارج، وهو كذلك يمنعنا من استغلال الأراضي الزراعية، لأنه يسيطر على القسم الأكبر منها لغايات الاستيطان والجدار، ومن جانب آخر يسيطر على 85% من المصادر المائية .

ومما يزيد الأمور تعقيدا، أن إسرائيل تعمل على مصادرة وسرقة الأموال الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن حكومة فلسطين تحت حجج وذرائع رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب حمايل المقررين بإيلاء المناطق والدول التي تخضع للاحتلال أهمية خاصة في مشروع قرارهما، لأنه لا يمكن لنا ان استغلال مواردنا الطبيعية طالما نخضع لشروط الاحتلال، كما أكد أنه من أجل تحقيق التجارة الحرة والعادلة، لا بد من توفير الضمانات للمستثمرين في فلسطين، وتوفير الحماية لاستثماراتهم، لأنه سبق وقامت إسرائيل بتدمير الكثير من الاستثمارات، وحتى تخريب المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

 من جهة أخرى، شارك حمايل في اجتماعات البرلمانيين الشباب الذي ناقش مشاركة الشباب في البرلمانات الوطنية، ووجهات النظر من منظور الشباب، حول مشاريع القرارات قيد البحث في الجمعية العامة الـ140.

واستعرض خالد مسمار عضو الوفد خلال مشاركته عن حركة فتح في اجتماع للاشتراكية الدولية عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تواصل أعمالها في الدوحة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما تمارسه اسرائيل وجيشها ومستوطنوها من قتل وسفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وهدم للبيوت، والاستيلاء على الأراضي، والمخططات الاستيطانية في مدينة القدس ، والمؤامرات التي تحاك لتمرير صفقة "العار".

وأشار مسمار إلى ضرورة التمسك بحل الدولتين حسب ما جاء في القرارات الدولية، وبضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

كما شاركت عضو المجلس الوطني انتصار الوزير في اجتماعات النساء البرلمانيات، الذي ناقش مشاريع القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الـ140 تحت عنوان عدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام وانتهاك الحقوق من المنظور الجندري.