أكد مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية علام الكعبي، اليوم الاثنين، أن الوفد الأمني المصري قام بدور مهم في ملف الأسرى على نحو لافت وجديد.

وأضاف الكعبي وفقاً لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن دور الوفد الأمني المصري، جاء بناءً على طلب الفصائل الفلسطينية في غزة ، كشرط لضمان عدم التصعيد على أن يكون هناك "حوار جدي مع الحركة الأسيرة".

وتابع: "الأحداث في غزة شكلت رافعة حقيقية ليواصل الأسرى مطالبهم ويدخلوا في حوار متقدم مع مصلحة السجون، والساعات القليلة المقبلة قد نكون فيها أمام اتفاق". مشدداً على أنه "في كل الأحوال، الحركة الأسيرة على جاهزية تامة لكل الخيارات".

وأشار الكعبي، إلى أن غزة تترقب ما سيحدث داخل المعتقلات، علماً بأنها وجّهت خلال الأيام الماضية رسائل قوية داعمة للحركة الأسيرة، وحذرت الاحتلال من التصعيد الذي يمكن أن ينتقل من داخل السجون إلى خارجها.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، إنه جرى تقدم في المفاوضات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة السجون، وقد استمرت لساعات طويلة في الأيام الماضية، مضيفاً إن تعليق الإضراب يعود إلى "التوافق على قضايا كثيرة... بقيت بعض التفاصيل المهمة التي يفترض أن تحصل قيادة الحركة على إجابات عنها".

وشدد على أن خطوة الإضراب مرهونة الآن بـ"مدى إنجاز كل القضايا المطروحة، وخاصة أن إدارة السجون غالباً ما تراوغ في تعهداتها".

وبحسب الصحيفة، فإن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، انضمّ إلى لجان التفاوض حول مطالب الأسرى، في ظلّ تأجيل الإضراب.

وأكدت مصادر سياسية، أن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، أدّى دوراً إلى جانب الوفد المصري، وخاصة أن حركة " حماس " أبلغته أن الصواريخ الأخيرة مرتبطة أيضاً بقضية الأسرى.

وأوضحت المصادر أن الموقف الإسرائيلي الحالي ذو بعد سياسي، إذ إن مصلحة السجون تنتظر تفويضاً من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الداخلية جلعاد أردان للموافقة على المطالب.

وفي حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، سيكون الأسرى أمام إضراب جماعي تدريجي، سيشكل، إذا ما بدأ بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية التي من المُقرر أن تجرى غداً الثلاثاء، ضغطاً على المستوى السياسي الإسرائيلي، وهو ما يزيد الرهان على نجاح المفاوضات التي تجري اليوم الاثنين.

وتشير المصادر إلى صعوبة وضع الأسرى الحالي، وذلك لسببين: الأول مرتبط بموقف أسرى حركة "فتح" من الإضراب، والثاني اقتراب شهر رمضان الذي يعيد إلى الذاكرة إضراب نحو 1500 أسير في أبريل/ نيسان و مايو/ أيار 2017.