أصدر وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، قرارا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية للأجانب، وتشكيل لجنة لتعديل أحكام قانون التأمين الصحي.

وذكر بيان لوزارة الصحة الكويتية على حسابها على ”تويتر“، اليوم الأحد، أن ”القرار يأتي تنفيذًا للمادة الثانية من قانون التأمين الصحي، الهادف إلى ضرورة وجود تأمين أو ضمان صحي على الأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة، أو لغرض الزيارة يُغطي فترة تواجدهم بالبلاد“.

ومنذ 2017، ارتفعت الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت بين 100 و1500 بالمائة، لتقفز بأسعار تقديم الخدمة الصحية للوافد.

وبموجب الزيادة السابقة، يسدد الوافد ضمانًا صحيًا سنويًا قيمته 50 دينارًا (160 دولارًا)، يتناقص إلى 40 دينارًا (128 دولارًا) للزوجة، و30 دينارًا (96 دولارًا) للأطفال، ورسومًا أخرى ثابتة عند كل مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.

وبجانب زيادة الرسوم الصحية، تسارعت خطوات الكويت نحو توطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد، وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته ”تكويت الوظائف“ من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيًا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات، بحسب إرم نيوز.

ويمثل الوافدون نحو 69 بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفًا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.