أكد قيس عبد الكريم (أبو ليلى)،  نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اليسار الفلسطيني قوة سياسية موجودة وفاعلة وأن الوقائع تؤكد ذلك، ولأننا نعمل في الجبهة الديمقراطية لبناء قطب فاعل يكسر الإستقطاب الثنائي، لكنه لا يرشح نفسه لأن يكون بديلاً لأحد.

وأوضح أبو ليلى في تصريحات تلقت سوا نسخة عنه، أن السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية تعيش حالة إنتظارية رغم أن قرارات المجلس الوطني من شأنها أن تدفع بالأمور إلى الأمام في تطويق صفقة ترامب والتصدي لسياسات نتنياهو.

وأكد أبو ليلي تمسك الجبهة بانتخابات شاملة في الضفة والقطاع و القدس وأن أي إستثناء لأي من هذه المكونات ينطوي على دلالات قد تكون مدمرة على المشروع الوطني.

وفيما يلي تصريحات الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أبو ليلي:

أكد قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اليسار الفلسطيني قوة سياسية موجودة وفاعلة وأن الوقائع تؤكد ذلك، ولأننا نعمل في الجبهة الديمقراطية لبناء قطب فاعل يكسر الإستقطاب الثنائي، لكنه لا يرشح نفسه لأن يكون بديلاً لأحد.

وأوضح أبو ليلى أن السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية تعيش حالة إنتظارية رغم أن قرارات المجلس الوطني من شأنها أن تدفع بالأمور إلى الأمام في تطويق صفقة ترامب والتصدي لسياسات نتنياهو.

وأكد تمسك الجبهة بإنتخابات شاملة في الضفة والقطاع والقدس وأن أي إستثناء لأي من هذه المكونات ينطوي على دلالات قد تكون مدمرة على المشروع الوطني.

 وعن مشاركة طرفين في «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» قال أبو ليلى:

" نحن واقعيون جداً وندرك ان ما نطمح اليه منسجم مع الواقع الراهن ولا يمكن إدارة الظهر له والتحليق في عالم الخيال، ونحن مطالبون بتجاوز الواقع من خلال الحوار ومزيد من تعميق الرؤية المشتركة لمكونات «التجمع» وهذا نحن بصدده الآن".

كان من المطلوب أن يتخذ «التجمع» موقفاً موحداً من الإنتخابات

وأوضح انه كان مطلوباً من «التجمع» أن يتخذ موقفاً موحداً في مثل هذه القضايا، إذ أن الهدف منه أصلاً هو تشكيل قوى متنامية ضاغطة من القوى الديمقراطية لكسر حدة الإستقطاب الثنائي بين حماس وفتح، و فتح الباب لإنقاذ الحياة السياسية الفلسطينية من الإفساد الذي تعاني منه بسب هذه القطبية، وهي الوظيفة الرئيسية التي أقيم من أجلها «التجمع» بحيث تكون في إطار منظمة التحرير ولكن في موقع المعارض.

وأكد أن «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» قائم على قاعدة التوافق بين مكوناته على كافة القضايا التي يمكن الوصول لتوافق حولها وما يختلف بشأنه من حق كل حزب أن يتخذ قراره بنفسه، على قاعدة العمل المشترك الذي أقر من الجميع دون اعتراض من أحد ، والذي جاء نتيجة لحوار استمر لثلاثة أشهر بين مختلف مكونات التجمع.

وقال إنه عندما نوقشت مسألة التغيير الحكومي في «التجمع» بمرحلته الاولى، كان الرأي سائد أنه مطلوب برؤية «التجمع» في المرحلة الراهنة، هو حكومة تحظى بتوافق وطني، وتكون ذات صفة انتقالية محدودة زمنياً تؤدي لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في الوطن، تستكمل لاحقا في الشتات.

وأضاف عبد الكريم "لازال هناك إجماع في «التجمع» بشأن أولاً: أولوية الإنتخابات وضرورتها لأنها حق للمواطن سلب منه على امتداد أعوام الإنقسام وآن الاون أن يسترجع المواطن هذا الحق، وثانياً: الإستعصاء الذي تعاني منه حالة الإنقسام، على ما يبدو لا يمكن فكفكته الا من خلال الإنتخابات، وكنا نناقش الصيغة التي تمكّن من إجراء الإنتخابات، وتم الإدراك من قبل الجميع أن الصيغة لا تكون إلا بتوافق وطني شامل، ولا يمكن إلا مشاركة كافة القوى في الإنتخابات كي تكون مدخلاً لإنهاء الإنقسام إلا بتوافق وطني شامل.

وتابع: قلنا إن الصيغة التي إقترحتها حركة فتح لا تلبي مثل هذه المتطلبات الرئيسية، لذلك كان هناك أغلبية لدى مكونات «التجمع» بعدم المشاركة في الحكومة.

وأكد أن حالة الإستقطاب بين فتح وحماس تضعف الحالة الوطنية ومنظمة التحرير، بما في ذلك سياسات التنكر للديمقراطية وإدارة الظهر للهيئات الشرعية للمنظمة.

التآكل الذي أصاب منظمة التحرير وصل لحافة الإنهيار

وبشأن عدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي، قال عبد الكريم: شاركنا في المجلس الوطني، لأننا كنا نرى أن هناك ضرورة من أجل ايقاف عملية سلبية كانت تؤدي الى انهيار المؤسسة الوطنية بكاملها خاصة منظمة التحرير.

وأضاف: التآكل الذي أصاب مؤسسات منظمة التحرير وصل لحافة الإنهيار، ولم يكن ذلك في الصالح الوطني ، لذلك شاركنا في المجلس الوطني، ودفعنا باتجاه اتخاذ قرارات سياسية واضحة تنسجم مع قرارات المجلسين المركزيين، اللذين عقدا في عامي 2015 و 2018 لمجابهة حاسمة مع صفقة القرن والسلوك العدواني الإحتلالي، من خلال إستراتيجية كفاحية جديدة تتخلص من بقايا أوسلو والإنطلاق من جديد. وبالفعل كانت قرارات المجلس الوطني تصب في هذا الإتجاه.

وتابع: كنا نأمل بأن تكون البنية التنظيمية لمؤسسات منظمة التحرير على نفس المستوى لترميم التآكل الذي أصاب مؤسسات المنظمة، ولكن لا نستطيع ان نقول ان هذا الطموح قد تحقق من خلال إنعقاد المجلس، لكن فوجئنا بعد انعقاد المجلس أن اسلوب ونهج التفرد باتخاذ القرارات ونهج تغييب الهيئات تواصل، ونهج إدارة الظهر للقرارات التي اتخذها المجلس الوطني والتي كان بعضها ملموساً، ويجب تنفيذه فوراً مثل القرارات التي اتخذت بشأن إلغاء الإجراءات التي مست حياة المواطنين في غزة ، حيث مرت أشهر ولم يتم تنفيذها، وكان لابد من إرسال رسالة للرأي العام والقيادة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لذلك كان هذا هو السبب عدم مشاركتنا في المجلس المركزي.

وأكد عبد الكريم أن الجبهة الديمقراطية لاتزال تحتفظ بعضويتها في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكنه قال: للأسف اللجنة التنفيذية معطلة منذ أن إنتخبت ولم تجتمع سوى مرة واحدة، وهي الآن في لقاءات تشاورية لا يتحقق فيها شرط حضور الرئيس وبالتالي تكون مخرجاتها توصيات وليست قرارات، وهذا ينتفى مع مبدأ القيادة الجماعية والشراكة الوطنية التي من المفترض أن تسود المنظمة.

وحول إمكانية قبول الجبهة الديمقراطية المشاركة في انتخابات شاملة، قال عبد الكريم: إن "الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني مطلب لنا، ونناضل من أجل إجرائها، وأصلاً موقفنا من التغيير الحكومي كان محكوماً بالمتطلبات الضرورية من أجل اجراء الانتخابات ويدرك الجميع أن حكومة دون توافق وطني لا يمكن إن تُجري الانتخابات في غزة والضفة بما فيها القدس، وإجراء الإنتخابات هو مطلب شعبي وضروري لتجاوز حالة الإنقسام، لذلك سنشارك بكل فعالية في العملية الإنتخابية بشرط ان يكون إطارها سليماً سياسياً، بمعنى أن تشمل غزة الضفة بما فيها القدس، وأي استثناء لأي من هذه المكونات ينطوي على دلالات قد تكون مدمرة على المشروع الوطني.

قياداتنا وسياستنا الرسمية في حالة إنتظار

وحول انتظار نتائج الإنتخابات الإسرائيلية ، أوضح عبد الكريم: لسنا في فترة انتظار للإنتخابات الاسرائيلية، والنضال الشعبي ضد الإحتلال والصمود الشعبي متواصل وهذا هو المطلوب، لكن المطلوب الإرتقاء بمستوى هذا النضال حتى نكون قادرين على التغيير في القرار الإسرائيلي والأمريكي.

وأضاف: المشكلة ليست أننا في مرحلة إنتظار وإنما إن السياسية الرسمية المتبعة من قبل القيادة الفلسطينية هي سياسة إنتظار، وقد رسمت قرارات المجلسين الوطني والمركزي خريطة الطريق لها لاستخدام عناصر القوة للخروج من هذه الحالة الانتظارية.

وتابع: للأسف قياداتنا في حالة انتظار، والحديث عن إنتظار نتائج الإنتخابات الإسرائيلية لا يقنع طفلاً، لأن النتائج أصبحت واضحة وهي إما حزب غانتس أو حزب نتنياهو قد يفوزان في الإنتخابات وهذا لا يغير واقع الأمر بأن معسكر اليمين سيستعيد الأغلبية، وأن الجهد الذي بذله نتنياهو في توحيد فصائل أقصى اليمين العنصرية والمتطرفة يبدو أنها ستحظى بتمثيل في الكنيست وستشكل جزءا من الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال.

وأكد أن الامور ستختلف نحو الأسوأ لأن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيكون أكثر جرأة في الإفتئات على حقوقنا الوطنية ونحن امام تغير هام يجب أخذه بعين الإعتبار وإنعكاساته على القضية الفلسطينية وهو الإعتراف الأمريكي بـ"سيادة إسرائيل" على الجولان السوري المحتل.

هل نحن جاهزون للأسوأ؟

وقال "لسنا جاهزين للأسوء ولا للوضع الراهن. ومنذ سنوات نراوح مكاننا كحركة وطنية، وندرك عناصر القوة لكن نتهيب لاستخدامها، لأن بنية حركتنا الوطنية غير مهيئة لاستخدامها لأن ذلك يتطلب مجابهة شاملة مع الاحتلال ومن وراءه".

وأضاف إن الشعب على جهوزية عالية، ويمكن للحركة الوطنية الإستعداد لذلك من خلال دفع المصالحة للأمام، وتوحيد صفوفها على أسس ديمقراطية والخروج من دائرة التجاذب بين طرفي الإنقسام.

أين اليسار الفلسطيني؟

أوضح أبو ليلى أن "اليسار موجود وفعله في المجرى النضالي قائم، وهذا أمر ملموس، لكنه ليس حاسما في القرار، لا في قرار في السلطة الوطنية ولا قرار سلطة الأمر الواقع في غزة".

وأضاف: نعتقد أن توحيد قوى اليسار والقوى الديمقراطية في قطب فاعل لكسر الاستقطاب السائد بين القطبين السائدين في الساحة الوطنية، هو الذي يشكل إجابة شافية على سؤال يؤرقنا وهو كيف يمكن أن نوحد قوى اليسار لكسر الثنائية القطبية التي أفسدت الحياة السياسة الفلسطينية، وهشمت ركائز النظام السياسي الفلسطيني من أجل بناء قطب فاعل ليس لأن يكون بديلاً لأحد، وإنما للنضال من أجل وحدة جميع الأقطاب في إطار منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وعلى قاعدة الشراكة الوطنية.