أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة على ضرورة أن تستهدف أي تسهيلات قادمة لغزة دعم صمود القطاع الخاص وإعادة تفعيل منشآته الصناعية والتجارية التي تعاني تدهور ملحوظاً منذ 13 عاماً بسبب تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي.

وشدد الحايك في تصريح صحفي، وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، على ضرورة إحداث تطور نوعي على صعيد حركة الصادرات والواردات والمواد الخام اللازمة لإعادة نهوض المصانع والمنشآت التجارية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لنشاطات غزة الاقتصادية، كون التراجع فيها كان سبباً رئيسياً في بروز كوارث إنسانية واجتماعية وتعليمية وصحية.

وقال: " إن تواصل الانهيار في الأنشطة الاقتصادية، جاء نتيجة مجموعة ظروف، أولها الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، والزيادة الغير مسبوقة في قوائم الممنوعات في المواد الخام والمعدات الصناعية، علاوة على عدم السماح بحرية التصدير للعالم الخارجي بشكل حقيقي، مقارنة مع ما تستورده غزة".

وأضاف: "يتوجب العمل على إخراج غزة من دائرة الاستهلاك إلى مربع الإنتاج من خلال وقف التحكم بالصادرات والواردات اللازمة لإعادة تنشيط الجانب الصناعي الإنتاجي، المُشغل لنسبة كبيرة من الأيدي العاملة، ونظيره التجاري الاستهلاكي، والذي يرفد السوق بالسيولة النقدية ويعزز القيمة الشرائية".

وطالب الجهات المسئولة بغزة بضرورة اتخاذ تسهيلات وإعفاءات ضريبية للقطاع الخاص الذي عاني من ثلاث حروب مدمرة، كبدته خسائر مالية فادحة، نتج عنها نسب بطالة وفقر في صفوف العاملين فيه هي الأعلى في العالم.

ودعا لضرورة أن تترافق أي خطوات للتخفيف عن غزة مع إتمام المصالحة الوطنية ، وإنهاء الانقسام، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لإنقاذ الحالة من الانهيار، وتنفيذ برامج تنموية تلبي كامل احتياجات السكان.

واختتم: "ما زالت تحدو أهالي قطاع غزة آمال كبيرة من جميع الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية من اجل تحسين سبل العيش لأكثر من 2 مليون فلسطيني، يعانون ظروفا معيشية كارثية، مما يتوجب عليهم العمل سريعاً لإنهاء الحصار الظالم وتلبية احتياجات السكان الإنسانية".