أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ظهر يوم الأربعاء، أن اعتراف بريطانيا بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا خطوةً نحو الإعتذار عن مسؤوليتها عن نكبة 1948.

ودعت الديمقراطية وفق ما ورد "سوا"، الحكومة البريطانية إلى تطوير موقفها من القضية الفلسطينية نحو الإعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، على غرار إعتراف 139 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة بذلك.

وأضافت الجبهة أن رفض بريطانيا الإعتراف بضم إسرائيل بالقوة لأراضي سورية وفلسطينية، يشكل خطوة إلى الأمام، لكنها تبقى ناقصة مالم تستكمل بالإعتراف بكل قرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67،وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وتابعت الجبهة ان إعتراف بريطانيا بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، كما تقرها وتكفلها قرارات الشرعية الدولية، ليس إلا جزءاً بسيطاً من الواجب الملقى عليها بشكل خاص، وهي التي تتحمل، تاريخياً، المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن النكبة التي لحقت بشعبنا منذ العام 1948، حين حولت إنتدابها لفلسطين من مشروع لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته المستقلة و كيانه القومي، إلى مشروع لإقامة الكيان الإسرائيلي على حساب حقوق شعبنا ووحدة أراضيه و تدمير كيانه الوطني المستقل.

وختمت الجبهة بدعوة بريطانيا إلى الكف عن السياسات المزدوجة، واتخاذ مواقف واضحة وصريحة عملاً بما يميله عليها موقعها كطرف في المجتمع الدولي، يلتزم قراراته وقوانينه في صون حقوق الشعوب من العدوان والظلم.