كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، يوم الاثنين، عن اتصال جرى يوم الخميس الماضي بين القيادة الفلسطينية والأشقاء في مصر من خلال الوفد الأمني المصري الذي كان حينها متواجدا في قطاع غزة .

وقال الأحمد في لقاء مع تلفزيون فلسطين تابعته سوا: إن " اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل لم يعد سرا، مضيفا " نحن كنا نتابع أولا بأول، من مصادرنا الخاصة، وأيضا كان الأشقاء في مصر يطلعونا على جهودهم".

وأضاف الاحمد أن "الوفد الأمني المصري أطلعنا على آخر ما توصل إليه بشأن هذا الاتفاق، وأبلغنا أنه ينتظر التنفيذ سواء من الجانب الإسرائيلي أو من حركة حماس".

وأردف:" بالفعل بدأت تتسرب تفاصيل عن هذا الاتفاق، وهي ذات التفاصيل المتوفرة لدينا".

تفاصيل الاتفاق

وحول هذه التفاصيل، قال الأحمد إن حماس تطالب بزيادة عدد تصاريح التجار في غزة إلى 5000 آلاف تصريح، مشيرا إلى أن " رد إسرائيل كان بأن الاتفاق مع السلطة الفلسطينية حول هذا الملف هو هكذا".

ومضى قائلا:" أيضا طلبت حماس زيادة مساحة الصيد وبالفعل تم ذلك، مشيرا إلى " أن اتفاق 2014 كان يقضي بأن يتم زيادة مساحة الصيد من 4 إلى 12 ميلا، وجرى تنفيذه لان الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية، والسعي الإسرائيلي للتخفيف عن القطاع".

وذكر الأحمد أن "حماس طلبت أيضا تشغيل خط الكهرباء 161 الذي تغطيه السلطة الفلسطينية ماليا، وأوقفته إسرائيل قبل سنوات، مضيفا أن "الاتفاق تم، ولكن التنفيذ ليس على الفور".

وأشار الأحمد إلى أنه "ربما تكون هناك فترة زمنية لتنفيذه قد تصل إلى سنة"، مضيفا أن" كل ما يستهلك من اموال المقاصة الفلسطينية يدفع".

ولفت الأحمد إلى أن " الأموال تدخل إلى غزة، في نفس الوقت الذي تصادر فيه أموال المقاصة" كما قال.

وتابع الأحمد قائلا إن " حماس تريد زيادة البضائع التي تدخل غزة يوميا إلى 1200 شاحنة، لافتا إلى أن "رد إسرائيل كان أن الاتفاق مع إسرائيل هو هكذا أيضا".

وأضاف الأحمد أن حماس طلبت أيضا إمدادهم بأدوية وأجهزة طبية، مضيفا أن" النرويج ساهمت في ذلك وبالفعل أدخلت أجهزة طبية إلى غزة بعد يوم الجمعة".

وأكد الأحمد أن السلطة الفلسطينية تزود التزامات وزارة الصحة في غزة كما هو متوفر لديها.

وقال الأحمد أيضا إن " حماس طالبت بزيادة الأموال القطرية لتصل إلى 40 مليون دولار، لافتا إلى أن "هذا الموضوع يتم بين قطر وحماس، وأن إسرائيل لن تمانع" كما قال.

وأشار الأحمد إلى أن " أمريكا كانت موجودة في هذا التحرك، حيث رفضت مصر التدخل في المال في حين طلبت أمريكا من قطر بألا تضع عراقيل أمام التحرك المصري، وأن يكون دورها فقط في ضخ المال" بحسب الأحمد.

ولفت الأحمد إلى أن "إسرائيل طلبت من حماس مساحة فاصلة عن السياج تصل إلى 300 متر"، مؤكدا أنه "جرى التزام كامل يوم الجمعة الماضي، والوفد الأمني المصري أشرف بنفسه على ذلك" على حد قوله.

وأردف الأحمد:" قيل لنا من الأشقاء المصريين إن هذا التحرك يأتي وفق اتفاق وقف إطلاق النار عام 2014، متابعا " ولكن هناك فرق كبير، فعلى سبيل المثال طلب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية آنذاك يواف مردخاي خلال حوارات 2014 في القاهرة وضع قضية رواتب موظفي حماس على جدول الاتفاق، ونحن رفضنا وقلنا إن ذلك شأن فلسطيني داخلي، وكان هناك مباركة من الفصائل، لكن ممثل حماس موسى أبو مرزوق اعترض حينها"، وفقا له.

في السياق ذاته، أكد عزام الأحمد أن المفاوضات من شان منظمة التحرير الفلسطينية فقط ، مشددا على أن حركة فتح لم تمارس المفاوضات أبدا.

وقال الأحمد:" الشيء المحزن أن حماس قامت بهذا الاتفاق، والمحزن أكثر أن فصائل من منظمة التحرير شاركت به"، مطالبا فصائل المنظمة بأن تكون بعيدة عن هكذا اتفاق.

واعتبر الأحمد أن "حماس تريد ان تكون بديلا عن منظمة التحرير"، مشيرا إلى ان ما جرى في موسكو يؤكد ذلك، مؤكدا أن "الانقسام لا يوجد به إلا طرف واحد وهو حماس ومن يتواطئ معها" بحسب قوله.

وشدد الأحمد على أن "لا قوة في الأرض تستطيع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

المصالحة الفلسطينية

وفي ملف المصالحة قال الأحمد: "رغم أن حماس تضع العراقيل في ملف المصالحة، لكننا سنبقي الباب مفتوحا لتنفيذ اتفاق 12 اكتوبر الموقع في القاهرة".

وأشار الأحمد إلى أن "رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل كان وحدويا وكان يسعى معنا لعدم تكريس الانقسام، ومارس دورا إيجابيا في اللقاءات التي كانت تعقد بيننا".

وأشار الأحمد إلى أنه "لا يستبعد عقد لقاءات بين حركة حماس والإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة" على حد قوله.

وأضاف الاحمد" لكن رغم ذلك، لن تستطيع قوة في الأرض تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".