أفادت تقارير إخبارية مساء أمس الأحد، بأن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه نهاية الأسبوع الحالي، حيث تنتهي الولاية الرابعة له يوم 28 أبريل المقبل.

وذكر تلفزيون "البلاد" الخاص، إن بوتفليقة سيستقيل من منصبه هذا الأسبوع، مضيفًا أن شقيقه السعيد، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الأخر ناصر، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.

كما أوضح ذات المصدر، أن الحكومة التي أعلن عنها مساء الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل على تحضير الانتخابات الرئاسية.

ورجح المصدر، أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وفي حال استقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري. وفق "مصراوي

وكان قائد الجيش الجزائري جدد يوم السبت، تأكيده بأنه يرى دائمًا أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، متهما أطرافا وعد بالكشف عن هويتها في الوقت المناسب بالتخطيط لضرب مصداقية الجيش.