أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن عملية أمنية واسعة كشفت نحو 4000 ضحية ومئات المشتبه بهم في 13 دولة عربية.

وقالت المنظمة، ومقرها مدينة ليون الفرنسية، إن العملية أسفرت عن تحديد 3867 ضحية، وتوقيف 201 مشتبه بهم، والكشف عن هوية 382 آخرين، إضافة إلى مصادرة نحو 50 خادمًا إلكترونيًا.

وفي الأردن، أوقفت السلطات نحو 15 شخصًا للاشتباه في تورطهم بدفع ضحايا إلى الاستثمار عبر منصة تداول غير قانونية، قبل أن يفقد هؤلاء القدرة على الوصول إليها بعد إيداع أموالهم.

وفي قطر، رصد المحققون أجهزة حاسوب مخترقة كان أصحابها ضحايا لهجمات إلكترونية من دون علمهم، فيما استُخدمت أجهزتهم لنشر تهديدات رقمية.

أما في المغرب، فصادرت السلطات أجهزة حاسوب وهواتف ذكية وأقراصًا صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تُستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.

ونُفذت العملية، التي أُطلق عليها اسم "رامز"، بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وشباط/فبراير 2026، بمشاركة الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات.

وخلال العملية، تبادلت الدول المشاركة نحو 8000 معلومة وبيان استخباري وُصفت بأنها حاسمة في سير التحقيقات.

وهدفت العملية إلى تعطيل الأدوات الرقمية المستخدمة في الاحتيال الإلكتروني وتحديد المتورطين في هجمات تسببت بخسائر مالية كبيرة في المنطقة، في ظل تصاعد كلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا.

وبحسب تقديرات نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي في نيسان/أبريل 2025، تكلف الجرائم الإلكترونية العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي ما يقارب 9.5 تريليونات دولار سنويًا.

المصدر : وكالة سوا