صدر البيان الختامي  في ختام أعمال القمة العربية في دورتها الـ 30 التي سميت بقمة "العزم والتضامن"، وانطلقت أعمالها اليوم الأحد في تونس، بمصادقة  القادة والزعماء العرب.

وأكد القادة والزعماء العرب، أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح، مؤكدين رفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وشدد القادة والزعماء العرب على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها سيادة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن يوم 20/2/2018، وأكدوا اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف ب القدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

كما أكدوا التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأدان القادة، عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وذلك ضمن سياسات وممارسات الاحتلال لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والضغط على القيادة الفلسطينية، وفي انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية بين الجانبيين، ومطالبة المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات الإسرائيلية التي ستؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بقدرات الحكومة الفلسطينية، وبالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة، والتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين ضد هذه الممارسات الإجرامية.

وأكد القادة العرب رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار، الذي شكل سابقة خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما أكدوا دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ووجهوا الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةً المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتان تلتزمان بتسديد التزاماتهما بانتظام، وتوجيه الشكر إلى دولة الكويت وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية على تسديد أجزاء من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

ودعا القادة، الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، وتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والمملكة المغربية، على القيام بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد الصندوقين وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وقمة بيروت لعام2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها، ودعوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعما لنضال الشعب الفلسطيني، والطلب من الدول الأعضاء دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2019 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

وطالبوا، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم (A/RES/ES-10/19 2017)، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعوة جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما رحبوا بالتقرير الهام الذي أصدرته اللجنة الدولية المستقلة يوم 28/2/2019، والمشكلة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في أحداث مسيرات العودة في غزة ، والذي خلص إلى أن تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وقادتها وجنودها، المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين المحميين بالقانون الدولي، وأوصى بتضافر الجهود الدولية لوقف هذه الجرائم ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والتأكيد على تبني المجلس لهذا التقرير وتوصياته، كوثيقة قانونية هامة يمكن الاعتداد بها أمام المحاكم الدولية، لإثبات الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا.

وأدان القادة والزعماء العرب، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ومنها الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد وآلاف الجرحى من المدنيين العزّل.

ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، والأخذ علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة .

كما عبروا عن إدانتهم ورفضهم لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، ودعوة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لضمان حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما القرار 904 (1994) والقرار605 (1987)، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.

وأدان القادة، السياسة الإسرائيلية التي اعتمدت منهجاً استراتيجيا عنصريا واسع النطاق لاعتماد تشريعات إسرائيلية لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، وسرقة ونهب أرضه وثرواته ومصادر عيشه، وبالتالي تقويض أسس السلام العادل في المنطقة، وشرعنة نظام أبارتايد استيطاني استعماري وإدامته.

كما أعادوا التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والإدانة الشديدة والرفض القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المصير، ويشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام1965، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973، ومطالبة المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدولية برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإلغائه والالتزام بالقيم الأخلاقية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة. ويوجه المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في وجه العنصرية التي يشرعنها هذا القانون العنصري.

وأكد القادة العرب تبنيهم ودعمهم لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة ودعم طلب دولة فلسطين الانضمام إلى اتحاد البريد العالمي.

ورحبوا، باستلام دولة فلسطين لرئاسة مجموعة 77 والصين، مثنين الدعم الدولي لذلك، بما في ذلك إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5/73/RES/A بتاريخ 17/10/2018 حول منح دولة فلسطين صلاحيات خاصة بهذا الشأن.

ودعا القادة، الدول الأعضاء، والأمين العام، إلى الاستمرار بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو/ حزيران1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وأكدوا أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوا جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

كما طالب القادة العرب، مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003)، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالبوا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

وأكدوا دعمهم، للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن، وضرورة حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ 22/5/2018 عن الحالة في فلسطين، بما يشمل الانتهاء من الدراسة الأولية، التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خلال فترة زمنية معقولة، و فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة.

وأدان القادة، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها منها، ضمن سياسة عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرة منذ ما يزيد عن سبعة عقود، لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لصالح التوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، بهدف تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة والقضاء على حل الدولتين.

كما أعربوا عن قلقهم الشديد من المخططات الإسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيا، والتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8231 د.ع (149)، بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الأفريقية 2016، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري. والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي منها، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، مع الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية. واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

وأكدوا رفضهم لأي تجزئة للأرض الفلسطينية، ومواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وشددوا على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس ، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو/ أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

كما أكد القادة، دعمهم ومساندتهم الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

وجددوا التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13/2/1982، وقراراته اللاحقة وآخرها القرار رقم 8351 د.ع (151) بتاريخ 6/3/2019، وقرارات القمم  العربية وآخرها قرار قمة القدس(الظهران) 712 د.ع (29) بتاريخ 15/4/2018، التي نصت جميعها على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين رقم A/RES/63/99 بتاريخ 5/12/2008 الذي أكد على أن قرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل ولاغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطير اًلقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) وكذلك قرارات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقم 21/64 بتاريخ 2/12/2009، ورقم 18/65 بتاريخ 30/11/2010، ورقم 106/65 بتاريخ 10/12/2010، ورقم 19/66بتاريخ 30/11/2011، وقراراتها المتعاقبة وآخرها القرار رقم 23/73 بتاريخ 30/11/2018 ورقم 100/73 بتاريخ 7/12/2018، بشأن "الجولان العربي السوري المحتل" وكذلك القرار رقم 98/73 بتاريخ 7/12/2018 بشأن "المستوطنات في الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل".

كما أكدوا من جديد، أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية بحفر آبار عميقة، وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح المستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا لأبناء الجولان العربي السوري المحتل وهو الأمر الذي أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل بإقامتها توربينات هوائية على أراضي زراعية صادرتها بالقوة لتعزيز وجودها على أرضه واستقدام المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي لرفض تلك الإجراءات العدوانية والعمل بقوة على إدانتها وممارسة الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف تلك الممارسات غير القانونية.

كما أكد القادة، على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية، ودعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق كافة المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح لآلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل (والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل).

ودعوا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعربوا عن رفضهم للتحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان العربي السوري المحتل، ونددوا بشدة بسياساتها غير القانونية وتحركاتها بفرض سيطرتها على أرض عربية محتلة وسعيها الباطل نحو ضمه لسيادتها، ودعوها للتوقف فورا عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع، واعتبار ذلك عملا منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي خاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) والذي أعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان العربي السوري المحتل هي إجراءات لاغية وباطلة. وأخذ العلم بالجهود المبذولة التي يقوم بها البرلمان العربي من أجل التصدي لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال)، ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل، وفصله عن الجمهورية  العربية السورية.

وأدان القادة، الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين أول 2018 بفرض انتخابات محلية في الجولان العربي السوري المحتل، واعتبار ذلك استهدافا لأهالي الجولان ومحاولة لانتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم على التخلي عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم وهو ما يعد عملاً عدوانياً سافراً ينتهك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحذير إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من مغبة هذه الخطوة الخطيرة التي من شأنها تأجيج الصراع وإجهاض كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة.

كما طالبوا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ودعوا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فورا من السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على 29 عاماً وأن تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بكشف تلك الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الجولانيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى العرب السوريين في المعتقلات الإسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على حالتهم الصحية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافرا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.

وأكدوا ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرارات الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين رقم 23/73 بتاريخ 30/11/2018، والقرار رقم 100/73 بتاريخ 7/12/2018 بشأن "الجولان السوري المحتل" اللذين أعادا التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان العربي السوري المحتل، واعتبار فرض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لقوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق، والتأكيد أيضاً على قرار الجمعية العامة رقم 98/73 بتاريخ 7/12/2018 بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل" الذي طالب إسرائيل بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمجرافي والهيكل المؤسسي القانوني للجولان العربي السوري المحتل وعن إقامة المستوطنات وأكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وأن ذلك يشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليها وقف تلك الأنشطة الاستيطانية فوراً.

وأكدوا، على جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان العربي السوري المحتل، خاصة قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقراره الأخير في دورته السابعة والثلاثين رقم A/HRC/RES/37/33 بتاريخ6/4/2018، الذي أدان فيه انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل وطالبها بالالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الذي رفض فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل واعتبرها لاغية وباطلة وغير ذات أثر قانوني، كما أصدر المجلس قراره رقمA/HRC/RES/37/36 بتاريخ 6/4/2018 بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل"، الذي أكد فيه أن المستوطنات التي أقامتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين والسلام الدائم والعادل.

وأكد القادة العرب ضرورة مطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن انتهاكاتها بحق أبناء الجولان العربي السوري المحتل والالتزام بتوصيات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها رقم   A71/27بتاريخ 18/5/2018، بشأن الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان العربي السوري المحتل، ومطالبتها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بموجب القانون الدولي بتسهيل الإجراءات لجميع المرضى وتمكين سيارات الإسعاف من العمل دون تأخير، وضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية دون عوائق إلى أعمالهم، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) الذي ينص على القانون الدولي ذي الصلة والمعني بحماية الجرحى والمرضى والعاملين المكلفين الطبيين بمهام طبية ووسائل النقل والمرافق الطبية الخاصة بهم.

كما أدان القادة، سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملية السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

كما أكد القادة العرب ضرورة تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين.

وشددوا مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، والإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سُمّي بقانون "القدس الموحدة"، بداية شهر يناير/ كانون الثاني2018، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).

وأكد القادة تقديم التحية والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديمجرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والإشادة بدور إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في مجابهتها لقرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على إبقاء جميع أبواب المسجد الأقصى مفتوحة بما في ذلك باب الرحمة باعتباره جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك والذي تُوّج مؤخراً بانتصارهم في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقته سلطات الاحتلال منذ 16 عاماً، حيث أكدوا ادانتهم ورفضهم لقرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي القاضي بإغلاق مصلى باب الرحمة والذي يعد انتهاكا للوضع التاريخي القائم في المسجد الاقصى المبارك والتأكيد على أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى والتأكيد على أن مصلى باب الرحمة جزء من الأقصى وليس لمحاكم الاحتلال أو سلطاته واعتبار هذا القرار باطل ولاغي وليس له أثر قانوني، والتحذير من تبعات الإجراءات والنوايا العدوانية الاسرائيلية تجاه الاقصى المبارك والتي من شأنها أن تؤجج الصراع والتوتر في المنطقة .

ودعا القادة، جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظاً على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية. والتأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين (رقم 8338 د.غ.ع بتاريخ 18/12/2018)، بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.

وأعربوا عن إدانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأميركية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأميركية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تشكل عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعـدم الاسـتقرار فـي المنطقة والعالم، فضلا عما يمثـله ذلك من تقويض للشرعيـة القانونية للنظام الدولي، والتحذير من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الخاصة بمواجهة القرار الأميركي المذكور.

وأدانوا إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، والتأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة غير القانونية ومثيلاتها، والتأكيد على رفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس، بما في ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، كفرع دبلوماسي من سفارتها في تل أبيب، ما يعتبر انتهاكاً للوضع القانوني لمدينة القدس، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي وخطوة ضارة بالسلام تدعم السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على القدس الشرقية المحتلة، كما أكدوا إدانة ورفض قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ودعوتها للتراجع عنه، ووجهوا الشكر والتقدير إلى جمهورية أندونيسيا الشقيقة على جهودها الفعالة مع أستراليا في هذا الشأن.

وأكدوا تأييدهم ودعمهم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.

وأكد القادة رفضهم وإدانتهم، كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، ومحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والاعتداء على رئيس مجلس الأوقاف وموظفي إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.

وأدانوا الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجهما يُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية يهودية، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وأكدوا قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8229 د.ع (149) حول إدانة ورفض المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة من خلال فرض الضرائب الإسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في مدينة القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة.

كما أدان القادة، إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين وهدم بيوتهم أو احتلالها، بما في ذلك المحاولات الإسرائيلية غير الشرعية لهدم قرية الخان الأحمر، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.

وأكدوا ضرورة الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، والتأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الاستراتيجية للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها، والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، التي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق معدولة فلسطين.

كما أكد القادة، على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8228 د.ع (149)، حول الموافقة على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولـة الاحتـلال الإسـرائيلي، ودعوة وزارات ومؤسسات الإعلام العربية إلى التعاون والمساهمة مع الأمانة العامة في تنفيذ هذه الخطة، ودعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

وأشاد القادة، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية التي أعيدت التأكيد عليها عبر الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، والتعبير عن الدعم والمؤازرة لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها على الإدارة وموظفيها، كما أشادوا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.

كما وجه القادة التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية، بـ "قمة القدس"، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتقديمه، على غرار أشقائه القادة العرب، لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، كما تم توجيه التقدير للجهود التي تبذلها جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، دعماً للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المواقف السياسية التاريخية، أو من خلال التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، ووجه القادة التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.

وثمن القادة، جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع المؤسسات البرلمانية حول العالم، مع ضرورة استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وأدان القادة، السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.

وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981.

وأشادوا بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل كافة أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مُميِّزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967، كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

كما أدانوا الجرائم التي يقوم بها جماعات المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي تتم بحماية من سلطات الاحتلال، وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات مالية عليهم واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وأدان القادة، كذلك، كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهل مدينة الخليل المدنيين.

كما أدانوا ما تقوم به اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لبنائها جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلاً من أشكال الفصل العنصري وجزءا من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، التزاماً بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير.

وطالبوا الدول الأعضاء بالاستمرار في دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار.

ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وأيضا إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدوليـة تمهـيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

وأدانوا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، وطالبوا المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، كما أدانوا سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لرفع حصارها المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري، من أجل إنهاء المأساة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، وقدموا الشكر إلى المملكة المغربية التي بادرت لإنشاء مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات في قطاع غزة لتقديم الخدمات الطبية لجرحى العدوان الإسرائيلي خاصة ولأبناء قطاع غزة بشكل عام.

كما كلّف القادة، الأمانة العامة باستمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات القمعية الإسرائيلية بما فيها إقامة الحواجز وإغلاق الطرق وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية، والتأثيرات السلبية لكل ذلك في كافة المجالات، وأدانوا كافة الممارسات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتُعرض حياة وحقوق الإنسان الفلسطيني بما فيهم الأطفال للخطر أو للتهديد، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمـة لتوفـير الحمايـة الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزّل، بما فيهم الأطفال وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل التي تُعد إسرائيل طرف اًفيها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأدان القادة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفيا بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين، وحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفا لمبادئ القانون الدولي، كما أدانوا إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقفها، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.

ودعوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل، والذي عُقد باستضافة كريمة من دولة الكويت يومي 12 و13/11/2017.