مركز "الميزان" يُصدر ورقة حقائق في ذكرى مسيرات العودة
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ورقة حقائق بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، متضمنة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في تلك المسيرات في قطاع غزة في الفترة الممتدة من 30 آذار/مارس 2018 حتى 29 آذار/ مارس 2019م.
استعرضت الورقة، التي تلقت "سوا" نسخة عنها، مجموعة من الحقائق التي تظهر انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين السلميّين في مسيرات العودة، كما أوضحت بالأرقام أعداد الضحايا من الأطفال والنساء، وأفراد الطواقم الطبية، وأفراد الطواقم الإعلامية.
وأشارت الورقة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار اثني عشر شهراً ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بحق المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية في قطاع غزة، حيث استهدفت المتظاهرين السلميين، وتعمدت إيقاع الخسائر البشرية في صفوفهم باستخدام القوة المفرطة والمميتة على نحو واسع النطاق ودون ضرورة، وأوقعت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المشاركين في المسيرات، بل وتجاوزتهم لتستهدف الطواقم الطبية والصحافيين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الورقة أن الشهادات والأدلة تؤكد على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مخالفات واضحة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في معرض تصديها للمتظاهرين السلميين، ولاسيما استخدام القوة المفرطة والمميتة.
وأشارت الورقة إلى الظروف بالغة القسوة التي يكابدها ويعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار المشدد، الذي شكل عبئاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على حياة الناس في منطقة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، والذي طالت آثاره الكارثية كافة مناحي الحياة، ما دفع السكان للخروج احتجاجاً على هذا الواقع.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي، ورفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون إبطاء، فضلاً عن تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي في تقرير المصير.