أدان القضاء الإسرائيلي، أمس الجمعة، فرنسيًا كان يعمل في قنصلية بلاده ب القدس ، بتهمة تهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بعدما اعترف كجزء من صفقة قضائية.

ووفقاً لصحيفة "القدس"، أكد القضاء الإسرائيلي أنه "في إطار صفقة قضائية بين محامي المتهم الفرنسي رومان فرانك وبين الادعاء، اعترف المتهم وتمت إدانته".

وأضاف أنه "سيحكم عليه في إطار الصفقة القضائية بالسجن لمدة سبع سنوات وسيصدر الحكم بحقه في الثامن من نيسان/ابريل القادم".

وأوضحت الوزارة أن فرانك أدين بثلاث تهم في محكمة بئر السبع تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال.

وكان الفرنسي الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، يعمل بالتعاقد كسائق لحساب القنصلية الفرنسية.

واتهمته إسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وظيفته لنقل نحو 70 مسدسًا وبندقيتين آليتين خمس مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتعد القضية محرجة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية رغم تأكيد جهاز "الشاباك" الإسرائيلي أن السائق الفرنسي الشاب "فعل ذلك للحصول على المال، ومن تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه.

وأكد محاميه كينيث مان خلال جسلة استماع في تشرين الثاني/نوفمبر أن موكله غير "منخرط عقائديًا ولا سياسيًا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وتابع "لقد تعرض لضغوط وخدع" من باقي المتهمين، بدون تقديم توضيحات في هذا الشأن.

وبحسب جهاز "الشاباك" فإن فرانك كان يتلقى الأسلحة من موظف في المركز الثقافي الفرنسي بغزة ويخرجها من القطاع المحاصر بسيارة القنصلية العامة، وعند وصوله إلى الضفة الغربية يسلم الأسلحة لشخص يتولى بيعها لمهربين.

وبحسب لائحة الاتهام فان فرانك حصل لقاء ذلك على نحو 5500 دولار.