عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه على حياة المرضى المحولين للعلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة، في ظل قرار وزارة الصحة وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية رداً على قرار السلطات الإسرائيلية باقتطاع أموال من عائدات الضرائب (المقاصة).

وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات في ظل تدهور المنظومة الصحية في قطاع غزة وصعوبة وصول المرضى للمستشفيات في الدول العربية المجاورة أو دول الإقليم، وفي ظل تطبيقه فعلياً على المرضى الذين يواصلون رحلة الاستشفاء في المستشفيات الإسرائيلية.

وطالب المركز، في بيان وصل "سوا" الإخبارية، وزارة الصحة بتصحيح الخطأ واستثناء المرضى القدماء الذين طردوا من المستشفيات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء بناءً على قرار وزارة الصحة الجديد، والعمل على تمكينهم من مواصلة برامجهم العلاجية التي قطعوا فيها شوطاً كبيراً في المستشفيات الإسرائيلية، ولا سيما في ظل القيود المفروض على السفر والتنقل من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، ومشقة الطريق، وضعف القدرات الاقتصادية لغالبية سكان قطاع غزة الذين يرزح أكثر من نصفهم تحت خط الفقر وفقاً للبيانات الفلسطينية الرسمية.

ويرى المركز أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يسبقه جهد كبير لتوفير البدائل المحلية المناسبة، وأن لا يترك المرضى لمواجهة مصير محتوم. وأن القرارات السياسية مهما كانت ملحة بالمعنى الوطني، يجب أن تدرس بعناية بحيث لا تفضي إلى فقدان كثير من المواطنين لحقهم في الحياة والرعاية الطبية المناسبة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة فقد أصدر وزير الصحة قراراً وتم توجيهه إلى دائرة العلاج بالخارج في وزرة الصحة يقضى بوقف التحويلات المرضية إلى المستشفيات داخل إسرائيل، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله أسامة النجار؛ لمركز الميزان لحقوق الإنسان، بأنه ابتداءً من تاريخ 26/03/2019، -وهو التاريخ الذي أصدر فيه وزير الصحة قراراً إلى دائرة التحويلات بالوزارة بوقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية- ستتوقف الوزارة عن تحويل أي مريض لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، فيما ستستمر لوزارة في تغطية علاج المرضى المحولين إلى المستشفيات الإسرائيلية قبل هذا التاريخ.

من جهته أكد النجار أن القرار سياسي، ويأتي في سياق الرد على قرار السلطات الإسرائيلية القاضي، باقتطاع أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، فضلاً عن قيام سلطات الاحتلال بالتلاعب بفاتورة التحويلات الطبية التي تقدر قيمتها ب 100 مليون دولار سنوياً، مؤكداً أن الخطة البديلة لوزارة الصحة تحويل هؤلاء المرضى إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها المستشفيات الوطنية في شرقي القدس ، والمستشفيات في الدول العربية المجاورة.

ورحّب مركز الميزان لحقوق الإنسان بمحاولات تبيئة خدمات الرعاية الصحية ما يعني الاستثمار في رفع مستوى الخدمات الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، واستنكر تطبيق القرار على المرضى الذين قطعوا شوطاً كبيراً من رحلة علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية الأمر الذي يهدد بإفشال العلاج ويهدد حياتهم بالخطر الأمر الذي لا يمكن قبوله، وهو يتناقض مع مضمون القرار وفق لتصريح النجار للمركز.

وأكد على أن القرار يثير العديد من التساؤلات ويخشى أن يترتب عليه معاناة وخطورة إضافية على حياة المرضى، خاصة المرضى من الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً وتحويل عاجل إلى خارج قطاع غزة والتي تصنفها وزارة الصحة (انقاذ حياة)، سيما وأن القطاع الصحي يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل لها علاقة بالنقص في التجهيزات الطبية، والعجز في الأدوية والمستلزمات الطبية، والنقص في الإمكانيات التشخيصية والكوادر البشرية المدربة، وقوائم الانتظار الطويلة للمرضى نتيجة الطاقة الاستيعابية المحدودة للأسرة في المستشفيات.