أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تسبب بدمار 30 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي. 

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده  في مقر وزارة الإعلام في غزة، أن الخسائر التقديرية للقصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والمنازل السكنية والمؤسسات المدنية وصلت إلى 2 مليون دولار، مؤكدًا أن الاحتلال استخدام في عدوانه على قطاع غزة "قوة مفرطة غير متناسبة ألحقت أضراراً مادية جسيمة بالمنازل السكنية والمنشآت المدنية وامتدت آثارها إلى المحيط السكني لهذه المنشآت؛ مما أدى إلى تشريد مئات المواطنين الآمنين عن منازلهم. بحسب ما أوردته وكالة "الرأي"

وشمل العدوان المباني التالية "مبنى شركة الملتزم بغزة، حيث تم هدم مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق بالكامل بمساحة 600 م2 تقريبا يضم 9 وحدات سكنية مدنية ووحدات سكنية مؤجرة لمؤسسات مدنية منها شركة الملتزم للتامين، كما تضررت قرابة 25 وحدة سكنية بشكل جزئي في محيط المبنى المهدوم.

أما غرب المدينة تم هدم مبنى سكني لآل حسونة بشكل كامل وتضرر المبنى الملاصق له إنشائيا بشكل بليغ، ويضم المبنيان 19 وحدة سكنية، كما تضررت 60 وحدة سكنية واقعة في محيط المبنى بشكل جزئي وبدرجات متفاوتة ما بين متوسط وبليغ.
أما مبنى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ؛ فإنه تدمر بشكل كامل؛ مما أدى إلى تضرر حوالي 50 وحدة سكنية بشكل جزئي منها وحدة سكنية غير صالحة للسكن. كما دمّر القصف الإسرائيلي مبنى سكني للمواطن جمال الديب بحي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ أدى لتضرر الطابق العلوي للمبنى، وألحق أضرارًا جزئية.

أما في محافظات رفح وخانيونس والشمال، تضررت عشرات الوحدات السكنية بشكل جزئي؛ إثر الغارات المتفرقة للطائرات الحربية الإسرائيلية. ولفت سرحان إلى أن الاحتلال تعمّد استخدام مقذوفات ثقيلة خلال القصف تتجاوز هدف تدمير المنزل أو المنشأة المستهدفة؛ لتلحق أضرار جسيمة في محيطها وتبث الرعب في قلوب المدنيين الآمنين.

وأوضح سرحان أن اعتداءات الاحتلال خلال شهر نوفمبر عام 2018 تسببت بهدم 77 وحدة سكنية بشكل كلي إضافة إلى تضرر 1170 وحدة سكنية بشكل جزئي، بتكلفة تقديرية مالية وصلت إلى 5.1 دولار وبحسب وزارة الأشغال العامة فإن هناك قرابة 2200 وحدة سكنية مهدومة سكنية كليا لم يتم إعادة إعمارها بعد من أصل 12 ألف وحدة سكنية هدمت كليا جراء عدوان 2014 وما قبلها، حيث يتوفر تعهدات لإعادة إعمار حوالي 9800 وحدة سكنية، كما أن هناك قرابة 60,000 وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي لم يتم توفير التمويل اللازم لإصلاحها. 

وطالب الحكومة الفلسطينية لتوفير الأموال اللازمة لإغاثة وإيواء الأسر التي تم تشريدها بتوفير منحة عاجلة (بدل إيجار) لمدة سنة والتواصل مع الجهات المانحة لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من أضرار كلية وجزئية.

وأفاد سرحان بأن إجمالي التمويل المطلوب للأضرار الكلية والجزئية قرابة 140 مليون دولار، داعياً المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حداً لتكرار العدوان مجددًا على قطاع غزة، ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية ولا سيما أن القطاع يعاني عدم توفر التمويل للاعتداءات السابقة المتكررة بعد عدوان 2014.