أكّد مركز "حماية" لحقوق لإنسان، اليوم الخميس، على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، داعياً المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة لمسيرات العودة في عامها الثاني.

وأكد المركز على مشروعية حق العودة، معتبراً أن هذا الحق ثابت دائم يُورّث وهو غير قابل للتصرف أو التنازل أو التفريط، وأن القرار الشهير رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض) يدعم هذا الحق.

وفي هذا السياق، أشار المركز إلى إصرار المجتمع الدولي على تأكيد هذا القرار منذ عام 1948م أكثر من 135 مرة، حيث إنه مكفول بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948م، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة (13) على الآتي:" لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

وذكّر المركز المجتمعَ الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استناداً لما قرره الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960م، بالإضافة لمجموعة قرارات صادرة عن الجمعية العامة وأبرزها قرار رقم"2787" والذي نص على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية المقاومة بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، والقرار رقم "3970" الصادر في نوفمبر 1973م، حيث طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدات.

وجدّد المركز تأكيده على أن التجمعات السلمية مكفولة وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد يشير إلى المادة "20/1" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي كفلت هذا الحق بنصها:" حق التجمع السلمي والمشاركة في التجمعات مكفول"، وقد أكدت ذلك المادة "21" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد جاء في المادة "5" والمادة "12" من إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان ما يؤكد على هذا الحق وما يفهم منه وجوب حماية التجمعات السلمية.

ووفقاً للقرارات الأممية والمواثيق الدولية ذات الصلة، قال مركز "حماية" لحقوق الإنسان إنه يطالب:

1- المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".

2- المجتمع الدولي باعتماد ما جاء في تقرير لجنة تقصّي الحقائق، والذي أكدت من خلاله ارتكاب جنود الاحتلال جرائم بحق المتظاهرين السلميين، والعمل على ملاحقة الجناة أمام القضاء الدولي.

3- سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.

4- سلطات الاحتلال بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره، والعمل على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم "194" والقاضي بعودتهم إلى ديارهم.

5- السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة في عامها الثاني، والسعي للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.