أصدر مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، قرار رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل من حقل ليفياثان البحري بقيمة 10 مليار دولار، وطالب المجلس الحكومة الأردنية إلغاء الاتفاق مع إسرائيل الذي تم عقده منذ عام 2016.

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وأكد المعشر التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وطالب نواب من خلال كلمات ألقوها في الجلسة الحكومة بإلغاء الاتفاق وكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل ردا على الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس .

وشارك عشرات في اعتصام أمام مجلس النواب وسط عمان بالتزامن مع الجلسة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية.

وفي سبتمبر 2016 وقعت مع المملكة اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب تحدث المعشر:" اتفاقية الغاز مع العدو المحتل إسرائيل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاءها مؤكداً أن على الحكومة إلغائها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية، وفقاً لـ "سكاي نيوز".