وجهت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الأحد، رسالة إلى الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، وذلك حول رؤية منظمات المجتمع المدني لبرنامج عمل الحكومة القادمة.

وفيما يلي نص الرسالة كما وصلت (سوا):

الأخ الدكتور محمد إشتية المحترم

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

تحية الوطن وبعد،

بداية نهنئكم بتكليف سيادة الرئيس أبو مازن لكم بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، هذا التكليف الذي يأتي في ظل ظروف عصيبة ومخاطر كبيرة تحدق بقضيتنا وبمجمل مشروعنا الوطني التحرري، وفي ظل انقسام كارثي يعصف بالساحة الفلسطينية، ودعم غير مشروط تقدمه الادارة الامريكية برئاسة ترامب لسياسات حكومة بنيامين  نتنياهو، خاصة اعترافها بمدينة القدس كعاصمة لكيان الاحتلال ومحاولاتها شطب حق العودة ودعم الاستيطان والتهويد واستخدام المال لغرض الابتزاز السياسي وفرض صفقة القرن ، وانهاء وتصفية  دور  وكالة الغوث الدولية.

يأتي هذا التكليف في وقت يتعمق فيه التطبيع العربي الرسمي مع كيان الاحتلال الذي يمعن في التنكر لحقوق شعبنا العادلة، كما في تهويده واستيطانه لأراضي الضفة كمقدمة لضم أجزاء منها ترجمة لقانون القومية اليهودية، وحصاره واستهدافه المتواصل لقطاع غزة ، وقرصنته للأموال الفلسطينة.

إننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إذ ننظر بإيجابية لما جاء في خطابكم الخاص بقبول تكليف تشكيل الحكومة سيما تأكيدكم على أهمية إنهاء الانقسام وإستعادة الاشعاع الديمقراطي لشعبنا، وتوسيع الحريات العامة واحترام الانسان وكرامته، وتعزيز الاقتصاد ومكافحة الفقر. فإننا نرغب بالتأكيد  على عدد من القضايا الأساسية في برنامج عمل الحكومة المقبلة.

أولا : الحقوق الوطنية: نعتقد أن شعبنا أحوج ما يكون في هذه الظروف المجافية إلى حكومة توافق وطنية أو حكومة وحدة وطنية، مهمتها التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ذلك لأننا نعتقد أن حكومة لا تحظى بالتوافق الوطني ستكون وصفة لتكريس وتعميق الاتقسام ولإطالة أمد الأزمة التي يواجهها شعبنا ومشروعنا الوطني. كما نرى ضرورة لأن تتمسك الحكومة الجديدة بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا على قاعدة إعادة بنائها على أسس وطنية ديمقراطية وعلى قاعدة الشراكة السياسية الوطنية، والتأكيد على رفض صفقة القرن وبناء أوسع تحالف عربي ودولي رافض لها، والتمسك بحق شعبنا بمقاومة الاحتلال إستنادا للمواثيق الدولية، كما نرى أهمية قصوى  لإنهاء الانقسام من خلال التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاقيات المصالحة، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي بشأن سحب الاعتراف باسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها وتحلل من قيود أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وإتخاذ موقف واضح رافض للتطبيع مع الاحتلال، وتبني حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، وتعزيز صمود المقدسيين والنضال لرفع الحصار عن قطاع غزة.

ثانيا : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نرى ضرورة لتبني الحكومة الفلسطينية سياسات اقتصادية اجتماعية أساسها مكافحة الفقر والحد من البطالة والعدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء من أبناء شعبنا بما يعزز صمودهم على الارض، وفي مقدمة ذلك رفع الحد الادنى للاجور وخلق آليات وبرامج للحماية الاجتماعية  بما في ذلك قانون ضمان اجتماعي عادل ، وإعطاء الاولوية في الموازنة للقطاعات الانتاجية والاجتماعية وبشكل خاص القطاع الزراعي وقطاعي التعليم والصحة.

ثالثا : الحقوق المدنية:  إننا نعتقد بأن حماية الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين في الضفة والقطاع، بما يشمل حق التظاهر والتجمع السلمي وتحريم الاعتقال السياسي والتعذيب وضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية المجتمع المدني في مواجهة حملة التحريض الاحتلالية ومحاولات تجفيف مصادر تمويله ووسمه بلارهاب، وضمان إستقلالية  القضاء ونزاهته وفاعليته، وتعزيز السلم الأهلي والمساواة بين المرأة والرجل ومشاركة الشباب كلها قضايا رئيسية تشكل ركائز  لصمود أبناء شعبنا ومواجهتهم للمشروع الاستعماري.

رابعا: العلاقة مع المجتمع المدني: تصويب علاقة الحكومة مع المجتمع من خلال الشراكة والمشاركة على أسس تكاملية بما يعزز صمود شعبنا في القدس ومناطق ج وقطاع غزة ووقف حملات التحريض التي تمارس من بعض الجهات الحكومية وضمان استقلالية المجتمع المدني علي أساس قانون الجمعيات الخيرية رقم (١) لعام ٢٠٠٠.

وأخيرا اسمحوا لنا التأكيد على أننا في شبكة المنظمات الأهلية نتطلع لأوسع تعاون وتنسيق ومشاركة ممكنة بين القطاعين الحكومي والأهلي في مختلف المجالات، بما يخدم أبناء شعبنا.

مع خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم بالنجاح في مهمتكم الصعبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام