طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في غزة ، بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات التي دعا لها الحراك الشعبي تحت شعار "بدنا نعيش".

ودعا المركز في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، النائب العام بالتدخل الفوري لمنع تحويل المدنيين للقضاء العسكري، موضحا أن ذلك "يخالف المبدأ الدستوري المنصوص عليه بموجب المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني".

وفيما يلي نص البيان:

يتابع المركز بقلق بالغ تداعيات الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي الموافق 14 مارس 2019، على خلفية التظاهرات السلمية التي دعا لها الحراك الشعبي تحت شعار “بدنا نعيش”، احتجاجاً على الغلاء ورفع الأسعار، وما رافق ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الأجهزة الأمنية ومسلحين، بما في ذلك استمرار اعتقال المئات من المواطنين وملاحقتهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، واخضاعهم للتحقيق والتعذيب، وتحويل العشرات منهم للقضاء العسكري. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إذ يدين هذه الاعتداءات، فإنه يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة، ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة.

وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية رصد المركز ووثق عشرات الإفادات من ضحايا وشهود عيان، تؤكد اعتقال المئات من المواطنين، بمن فيهم أطفال ونساء وكبار في السن، على خلفية مشاركاتهم في التجمعات السلمية الأخيرة في مناطق عدة من قطاع غزة.  بعض هؤلاء المعتقلين، جرى اعتقالهم خلال مشاركاتهم في تلك المسيرات التي تم فضها بالقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.  كما جرى اعتقال العشرات من المواطنين بعد ملاحقتهم ومداهمة البيوت وانتهاك حرماتها، والاعتداء على ساكنيها بالضرب المبرح، بمن فيهم أطفال وشيوخ ونساء.  ووثق المركز اعتقال العديد من خلال توجيه استدعاءات لهم، سواء استدعاءات مكتوبة أو عبر الهواتف النقالة.  وجرى اعتقال العديد من الصحفيين على خلفية تغطيتهم لأحداث الحراك، تعرض بعضهم للضرب وتحطيم معداتهم.  ووثق المركز أيضاً اعتقال مواطنين من داخل المستشفيات، رغم اصاباتهم بكسور ورضوض وجروح جراء الضرب من قبل أفراد الأمن.  وجرى نقل العشرات من المعتقلين الى أماكن احتجاز غير قانونية لا تتبع للجهات ذات الاختصاص وفق القانون.  وفي كل الأحوال، تعرض عشرات المعتقلين لمعاملة حاطة بالكرامة الانسانية، بما في ذلك الضرب المبرح وتكسير الأطراف، والتعرية وسكب الماء البارد عليهم، وحلق رؤوس بعضهم، وجرى تحويل بعضهم للمستشفيات جراء ذلك. وقد أفرج عن عدد من المعتقلين، بعد إجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم القيام بالمشاركة في تجمعات سلمية، فيما لا يزال آخرون معتقلون حتى الآن.

وفي خطوة خطيرة تمس بالحق في المحاكمة العادلة، جرى تحويل عشرات المعتقلين المدنيين لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري.  وترفض الجهات الرسمية التعليق على هذه الإحالات، كما ترفض الجهات القضائية العسكرية إعطاء أية معلومات حول أعداد المحولين للقضاء العسكري أو التهم الموجهة لهم.  وتم منع ممثلي منظمات حقوق الإنسان من زيارة المعتقلين.  وقد حاول محامو المركز، على مدى الأيام الماضية، عقد لقاء مع رئيس القضاء العسكري أو مدير مكتبه لمتابعة أوضاع المعتقلين، ولكنهما رفضا أي لقاء، كما رفضت الشرطة العسكرية السماح لطاقم المركز بزيارة المعتقلين.  وبهذا الصدد، يخشى المركز من تعرض هؤلاء المعتقلين لمحاكمة غير عادلة.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يؤكد أن الاعتداء على المتظاهرين السلميين جريمة وانتهاك وفق القوانين المحلية والدولية، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

يطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويطالب المركز الأجهزة الأمنية بإطلاق جميع المعتقلين بشكل فوري، وجبر الضرر عن المصابين، ومحاسبة المتجاوزين من عناصر الأجهزة الأمنية.

كما يطالب المركز النائب العام بالتدخل الفوري لمنع تحويل المدنيين للقضاء العسكري، حيث يخالف ذلك المبدأ الدستوري المنصوص عليه بموجب المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص على: “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.  والقاضي الطبيعي للمدنيين هو المحاكم النظامية وليس العسكرية.

ويؤكد المركز على عدم قانونية احتجاز مواطنين في أماكن احتجاز لا تتبع الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.