سجل الجنيه المصري، أمس الاحد، ارتفاعاً لأعلى مستوياته بدعم من زيادة تدفقات الأموال الأجنبية لتزيد أكثر من 3% مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في يناير.

وأوضح خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي آي كابيتال هاني فرحات أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.

وقال فرحات:" ترون أن معظم المؤشرات تتحسن. السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلاً".

وتابع: "فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك. وهذا ينعكس أيضاً بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار".

وكان الجنيه المصرف قد هبط في 2016 بعد تحرير البنك المركزي سعر صرف، في حين يرى خبراء الاقتصاد إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس 2017.

بدوره بيّن ألين سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، إن ارتفاع التدفقات يرجع أيضاً إلى زيادة الشهية لأدوات الخزانة المصرية من المتعاملين الراغبين في الاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحسن ميزان المدفوعات.

وأضاف سانديب:" استأنفنا الآن صادرات الغاز الطبيعي المسال، فعلى أساس سنوي وبافتراض أننا نصدر مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، يضيف ذلك صادرات بأكثر من ملياري دولار سنوياً"ن وفقاً لـ "سكاي نيوز".