كشفت الفرق الرقابية في بلدة الجهراء قبل أيام قليلة أكبر قضية سرقة رمال واستخراج صلبوخ من أملاك دولة الكويت.

ووفق صحيفة سبق فإن بعد عملية بحث وتحر واسعة عن الرخص الصادرة لبعض الشركات عن مدى أحقيتها في استغلال هذه الأراضي كتشوين، والتي تقوم من خلالها الشركة الحاصلة على ترخيص مخالف بسرقة رمال الدولة وبيعها للغير.

وكشف مصدر لـ القبس أنه بالرجوع إلى الإدارة المعنية للتأكد من التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تبين أن أحد المسؤولين في بلدية هو من يقوم بالاحتيال على الأنظمة عبر إصداره تراخيص لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية ليقوم بعد عدة أيام بإلغائها ولا يتم تسجيلها بالسجلات خوفاً من اكتشاف هذه الرخص المخالفة.

وبيّن المصدر أن المسؤول استخدم حيلة إصدار الترخيص وإلغائه لإيهام مفتشي البلدية عند قيامهم بعمل جولات تفتيشية على مواقع التشوين بأن لدى الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى رخصاً صحيحة تمكنهم من استغلال الأراضي كتشوين من دون أن تكون لديهم دراية بأنها ملغاة ولا توجد بها سجلات، وهو ما يعتبر مخالفة جديدة تضاف إلى عملية نهب وسرقة الرمال.

وأوضح أن رخصة الغربال وهي استخراج الصلبوخ من أراضي البلاد والصادرة من البلدية المعنية ممنوعة منذ وقت طويل، من أجل المحافظة على أراضي الدولة بدلاً من تخريبها، مشيراً إلى أن الرخصة الممنوحة للشركة في منطقة الصبية تبلغ مساحتها نحو 400 ألف متر مربع ومقسمة على 4 مواقع.

وقال إن المسؤول منح رخصاً في موقعين بمنطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، مشيراً إلى أنه يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، وتصل قيمة المسروقات من الرمال والصلبوخ إلى ملايين الدنانير.

ووفقا للصحيفة فإنه سيتم في الكويت اليوم إحالة القضية للإدارة القانونية للتحقيق فيها تمهيداً لإحالتها للجهات القضائية.