القدس / سوا / اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية أنها تعاملت بحذر شديد مع شبهات فساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، في القضية التي باتت معروفة باسم "بيبيتورز".

كذلك اعترفت النيابة بأنها تعاملت بصورة استثنائية مع نتنياهو، وقالت إن التدقيق المسبق الذي أجرته في القضية "ليس مألوفا في عمليات تدقيق أخرى من حيث مدتها وعمليات التدقيق التي أجريت" وأنها تعاملت "بحذر بالغ" بسبب "الانعكاسات العامة والمؤسساتية المقرونة ب فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إن أقوال النيابة العامة جاءت في رد قدمته إلى المحكمة العليا، أول من أمس الجمعة، على التماس قدمه عضو الكنيست ميكي روزنطال من حزب العمل، وطالب فيه بإلغاء قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإغلاق ملف "بيبيتورز".

ويذكر أن القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي كشفت في العام 2011 عن القضية وقالت إن ثمة شبهات حول تمويل سفرات نتنياهو وعائلته إلى خارج البلاد عندما كان عضو كنيست ويتولى منصب وزاري.

وفي حينه، حقق مراقب الدولة السابق، ميخائيل ليندنشطراوس، في القضية وقرر أنه ينبغي إجراء تحقيق جنائي، وتم تحويل الموضوع إلى فاينشطاين الذي قرر فتح "تدقيق مسبق" استمر ثلاث سنوات وأغلق الملف في نهايتها.

ويشار إلى أن النيابة والشرطة لم تحقق مع نتنياهو أبدا لاستيضاح الموضوع، بادعاء مرور وقت طويل على المخالفات المشتبهة.

وعقب روزنطال على قرار فاينشطاين بالقول إن "المستشار القضائي قرر الدفاع عن بيبي حتى بثمن المس الخطير بمبدأ المساواة أمام القانون".