أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الإثنين، بأن صندوق أوبك للتنمية الدولية، دعمها من خلال صندوق فلسطين، عبر تقديمه 141,3 مليون دولار أمريكي على شكل قروض لقطاع المشاريع الصغيرة الفلسطيني.

وقالت الأونروا في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إنه "من خلال شراكة جمعت بين وكالة الغوث وصندوق أوبك للتنمية الدولية، تم تمويل ما مجموعه 101,484 قرضاً بقيمة 141,3 مليون دولار أمريكي حتى كانون الأول/ديسمبر 2018".

وأوضحت أن هذه القروض توزعت بواقع 74,218 في الضفة الغربية و27,266 في قطاع غزة .

تأتي هذه الشراكة على شكل برنامج تمويلي من صندوق أوبك باسم صندوق فلسطين (بالفَند)– وهو صندوق تم تحويله مؤخراً من نظام صندوق استئماني إلى منحة.

ويستخدم صندوق فلسطين لتقديم قروض فرعية للمستفيدين والمشاريع المؤهلة للاستفادة منه في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال برنامج دائرة التمويل الصغير، والذي يدعم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع المشاريع الصغيرة الفلسطيني.

وتأسس صندوق فلسطين بداية في سنة 2004 بمبلغ أولي قدره 2,5 مليون دولار أمريكي تم تعزيزه لاحقاً بمبلغ قدره سبعة ملايين ونصف دولار، ليصل المجموع إلى عشرة ملايين دولار.

وأضاف البيان: إن اتفاقية المنحة هذه إنما تجسد التزام صندوق أوبك بالأونروا ودعمه الثابت لها، مما يتيح لدائرة التمويل الصغير في الوكالة أن تحقق الاستدامة على المدى البعيد وأن تنمي خدماتها في غزة والضفة الغربية.

وتابع: بشكل أكثر تحديداً، ساعد صندوق فلسطين دائرة التمويل الصغير على التوسع في عملياتها لخدمة المزيد من اللاجئين الفلسطينيين والنساء والشباب ورواد المشاريع الصغيرة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

وقد قامت دائرة التمويل الصغير، خلال سنة 2018 وحدها، بتوزيع 6,649 قرضاً بقيمة 9,200,705 دولارات أمريكية على مشاريع صغيرة فلسطينية من خلال صندوق فلسطين.

وبشكل أعم، أتاح صندوق فلسطين لدائرة التمويل الصغير في الوكالة أن تقدم خدمات تمويل صغير خاضعة للمسؤولية الاجتماعية لدعم مصالح الأعمال الخاصة بالفئات المهمشة والمساعدة في تحسين نوعية حياة عائلاتهم. يبلغ متوسط حجم القرض الواحد 1,400 دولار أمريكي فحسب، فيما أن 71% من الدعم الذي يقدمه صندوق فلسطين يوجه للمشاريع للصغيرة في القطاع غير الرسمي.

وتتبنى دائرة التمويل الصغير في الأونروا، في إدارتها لمحفظة صندوق فلسطين، الممارسات الفضلى الخاصة بقطاع التمويل الصغير، بما يشمل رصد القروض وتقييمها.