طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الخميس، تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات الدولة، وتكريس العمل بالكوتا النسائية في الانتخابات والتوظيف ورفعها إلى نسبة 40% تماشياً مع اتفاقية سيداو.

وأشادت عشراوي لمناسبة يوم المرأة العالمي بمقاومة المرأة الفلسطينية وبصمود النساء الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر والنساء المقدسيات اللواتي يتعرضن إلى التطهير العرقي بشكل يومي، وحيّت المعتقلات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال، واستذكرت الشهيدات اللواتي دفعن أرواحهن فداء للوطن.

ووجهت التحية للمرأة الفلسطينية ولنساء العالم أجمع، وأثنت على الدور الطليعي الذي تلعبه نساء فلسطين في النضال الوطني وحق تقرير المصير والحرية والكرامة.

وقالت عشرواي:" المرأة الفلسطينية هي الشريك الأساسي في بناء الدولة والمجتمع والمكون الأصيل في صيانة التجربة الديمقراطية الفلسطينية والتعددية على قاعدة وثيقة الاستقلال التي تنص على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون".

ولفتت عشراوي إلى دور المرأة الفلسطينية المميز ونضالها ضد الإجحاف المتراكم من مختلف مواقعها، بحيث شكلت الأطر النسوية والمنظمات الحقوقية وشبكات للتمثيل والتدخل والتضامن والضغط والمناصرة، وخاضت الانتخابات بمختلف أنواعها ووصلت إلى أعلى مستويات صنع القرار، كما ساهمت في نضال الصمود والمقاومة، وفي إطلاق مبادرات السلام داخلياً وخارجياً، وواجهت التطرف والعنف برؤى نسوية جريئة ومتدخلة وفاعلة، وصاغت خطط عمل وطنية وضغطت باتجاه مواءمة التشريعات مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى إنجازاتها المختلفة عربياً ودولياً، بحسب الوكالة الرسمية.

وأكدت أهمية وجود تشريعات منصفة ونظام قانوني يساهم في حماية المرأة وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والقرار الأممي 1325، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، ونيروبي عام 1985، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات، ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها، وإقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والعائلة بشكل عاجل ومواجهة العنف ضد المرأة وسوء استخدام الدين والعادات والتقاليد لتبرير الظلم المركب الواقع عليها بهدف إقصائها وتهميشها.

وشددت على ضرورة صياغة خطة وطنية لتمكين المرأة وإنهاء العنف ضدها وتكوين مجموعات ضغط ومناصرة لدعمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وترسيخ الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها، ومواجهة جميع أنواع التمييز المجحفة بحقها من قبل مجتمعنا الذكوري.

وأضافت:" تحصين المجتمع لا يتم إلا بتحصين المرأة، وإن السلم والأمن المجتمعيين لا يكونان إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها".

وأشارت عشراوي الى أن يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام كمثيله من الأعوام السابقة منذ النكبة وهزيمة الـ67 النكراء، فالنساء الفلسطينيات ما زلن يعانين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، إضافة إلى معاناتهن جراء الفقر والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين.

ودعت إلى تفعيل العمل بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، خاصة للنساء الفلسطينيات، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية