عقد اليوم اتحاد المصارف العربية مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي" بدورته الثالثة، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" في المملكة الأردنية الهاشمية – البحر الميت، تحت رعاية وحضور كل من محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ، ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز.

وذكر بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بأن المؤتمر يستمر لمدة يومين، بالتعاون ما بين البنك المركزي الأردني، وسلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك في الأردن، وجمعية البنوك في فلسطين، وبحضور عدد كبير من الشخصيات المصرفية العربية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، بالإضافة إلى مشاركين من بلغاريا.

واشتملت الجلسة الترحيبية للمؤتمر على كلمة عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن ممثلاً عن هاني القاضي عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس الجمعية.

كما اشتملت على كلمة ترحيبية أخرى لوسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، قال فيها:" إن التمكين التكنولوجي سيؤدي إلى تطبيقات لأعمال جديدة، وسيعمل الاعتماد على الخدمات الإلكترونية إلى تقليل استخدام النقود الورقية وفي النهاية استخدام النقود الرقمية"، مشيراً إلى أن هذا التطور من شأنه تعزيز الشمول والاستقرار المالي وتوفير خدمات مصرفية أكثر ملائمة للعملاء وبكلفة أقل، لكن هناك مخاطر إستراتيجية تتعلق بتركيبة المصارف، ومخاطر تشغيلية أعلى ذات بعد نظامي، ومخاطر ناجمة عن عدم قدرة المصارف على إحداث التغيير داخلياً.

وألقى جوزيف نسناس عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية البنوك في فلسطين، كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أن هذا المؤتمر فرصة لإبراز التجربة الفلسطينية وطرح موضوعات ذات أولوية هامة.

وقال:" إن القطاع المصرفي الفلسطيني بدأ فعلاً باستخدام التكنولوجيا المالية ولكن بخطوات متواضعة ويسيرة، حيث قدم خدمات في مجال المدفوعات، مثل خدمات دفع الفواتير، وحلول الدفع عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى الاستعانة بخدمات تسهل التعرف على العميل مثل بصمة العين وبصمة الأصبع وشريانه"، مشيداً بالقطاع المصرفي الفلسطيني الذي يعمل في ظروف بالغة التعقيد.

وألقى الشوا كلمة رئيسية في المؤتمر نقل في بدايتها للحضور تحيات الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وشكر المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً لاستضافتها فعاليات المؤتمر، كما شكر اتحاد المصارف العربية على مبادرته الهادفة إلى تعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني.

وقال:" إن هذا المؤتمر يأتي ليركز على التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية في ظل التسارع الكبير في مجال التكنولوجيا والابتكارات المالية، لتقييم التجارب وتحديد الخطوات اللازمة لاستثمار واستخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية والمصرفية، وليشكل نقطة البداية لبناء خطة إستراتيجية وطنية شاملة تسير بخطى ورؤيا ثاقبة نحو تطوير الصناعة المالية والمصرفية بالاعتماد على التكنولوجيا وللتأسيس لشراكة حقيقية فريدة من نوعها بين سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في مواكبة التطورات المالية العالمية وتسهل اندماج القطاع المالي الفلسطيني في نظيره العالمي بكل سهولة ويسر".

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن الاهتمام الذي توليه سلطة النقد لصناعة التكنولوجيا المالية ينبع أولاً من الإدراك العميق للدور الهام الذي تلعبه تلك الصناعة في كافة مناحي الحياة واعتباره أداة لتقديم الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع ويعزز من وصول وانتشار الخدمات المالية إلى كافة القطاعات، خاصة البعيدة والتي يصعب فيها توفير خدمات مالية تقليدية، إضافة إلى تسهيل تنفيذ خدمات التحويل والدفع والحصول على التمويل والاستثمار والخدمات المالية الأخرى ويعزز من تحسين الدورة الاقتصادية والإسهام المباشر في خلق تنمية اقتصادية مستدامة، وثانياً من استخدام التكنولوجيا في تطوير وابتكار خدمات مالية ومصرفية جديدة من خلال تشجيع الابتكارات والإبداع وتطوير الأفكار والمشاريع الريادية.

ودعا رؤساء مجالس إدارات البنوك إلى أن يحظى الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات بأولويات خططهم التطويرية، وخاصة تطوير بيئة الأعمال اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الخدمات المالية لتعزيز فرص الوصول إلى المجتمعات الفقيرة والمهمشة وتقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم وبما يسهم في تعزيز الشمول المالي مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق صغار المستهلكين والمتعاملين.

وأكد أن المسؤولية المجتمعية والوطنية تعزز لدى سلطة النقد الاهتمام بتلك الصناعة ولتوجيه القطاع المالي والجهات الخاضعة للرقابة للمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز صمود شعبنا على أرضه ووطنه خصوصاً في الأماكن الأكثر تضرراً من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والتي يصعب تقديم الخدمات المالية التقليدية فيها وتوفير خدمات مالية مبتكرة تناسب التطور الهائل في هذا المجال على الساحة الدولية، خاصة وأن الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية شهدت ارتفاعًا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات من 928 مليون دولار عام 2008، إلى 4 مليارات دولار عام 2013، ثم نمت تلك إلى 20 مليار دولار عام 2015، فيما من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 46 مليار دولار بحلول عام 2020، بفضل التقدم التكنولوجي والمنتجات المالية المبتكرة.

ونوه إلى دور القطاع الخاص وحاضنات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الأبحاث والجامعات لتشكل أساس صناعة التكنولوجيا المالية وتعمل على جعل فلسطين مركزاً إقليمياً رائداً في تطوير وتصدير تلك الخدمات لما سيكون له بالغ الأثر في تحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين، كما من المأمول أن تعمل تلك الصناعة كقنوات مالية رقمية لحشد الاستثمارات والمدخرات وتوجيهها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا في وطنه وعلى ثرى أرضه المباركة.

كما ألقى محافظ البنك المركزي الأردني فريز كلمة رئيسية أخرى، أشاد فيها بالعلاقة المتينة والمتطورة مع سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المصرفي الفلسطيني، وحيّا القطاع المصرفي الأردني.

ودعا إلى مواكبة التغير في عقلية الشباب وجيل المستقبل وذلك بتلبية احتياجات الشباب الرياديين وتوفير خدمات مالية إلكترونية، وبالمزيد من الإنتاجية والكفاءات والتطور، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي خلقتها التكنولوجيا أمام البنوك المركزية، ومنها الأنظمة والقوانين التي من شانها أن تساعد على تطوير التكنولوجيا المالية وفي نفس الوقت حماية السوق من سوء الاستخدام.

وتحدث عيسى قسيس مستشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، في جلسة حملت عنوان "دور البنوك المركزية في دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة" وترأسها سعادة الأستاذ حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني.

وترأس رياض أبو شحادة، نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جلسة أخرى بعنوان "تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الاستقرار المالي والمخاطر النظامية".

ومن المقرر أن يشتمل المؤتمر في يومه الثاني على جلسات تحمل عناوين "التكنولوجيا الرقمية وتطور الخدمات المالية"، و"انعكاسات شركات التكنولوجيا الناشئة على مستقبل التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية"، و"دور التكنولوجيا المالية كآلية جديدة في تعزيز الشمول المالي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات.