نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، حلقة نقاش بعنوان "قانون الطفل الفلسطيني وموائمته مع قانون الأحوال الشخصية"، في مقر المركز بمدينة غزة .

وشارك في اللقاء بحسب ما وصل "سوا"، الشيخ  حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وممثلون عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والحقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.

وافتتح اللقاء راجي الصوراني ، مدير المركز، باستعراض دور المركز في دعم حقوق المرأة والطفل منذ اكثر من عشرين عاماً.

وأشاد بالتعاون المستمر بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي على مدار سنوات طويلة، مؤكدا أن المركز أولى اهتماماً خاصا بقضايا النساء.

وأشار إلى أن العائق الأكبر يتمثل في الانقسام الفلسطيني الذي يغيب دور المجلس التشريعي في تعديل القوانين المتعلقة بمثل هذه القضايا.

وأدارت حلقة النقاش منى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز، بحيث  رحبت بالحاضرين مشيرة الى أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وأنه يأتي في إطار الحوار الدائم والمستمر بين المؤسسات الفاعلة في مجال حقوق المرأة والطفل وبين القضاء.

ونوهت الشوا الى أن الهدف من هذا اللقاء مناقشة قانون الطفل الفلسطيني ومواءمته مع قانون الاحوال الشخصية، منوهة إلى أن قانون الطفل الفلسطيني اقر سنة 2004 وعلى الرغم من أن هذا القانون يتقاطع مع قانون الأحوال الشخصية في عدة قضايا مهمة وأهمها مصلحة الطفل الفضلي في قضايا الضم الا ا  هذا القانون بقي غير مفعل في المحاكم الشرعية.

من ناحيته تحدث، حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، شاكراً دور المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية.

ودعى الى ضرورة تعزيز التعاون والتشبيك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه من المشروع الوطني وضمان حياة كريمة لاطفالنا وإيجاد حلول لتفعيل قانون الطفل الفلسطيني والخروج من هذا الوضع العالق الذي يُغيب عمل المجلس التشريعي.     

من جهته، عرض المحامي سمير حسنية، مستشار وحدة المرأة في المركز، أهم المواد القانونية في قانون الأحوال الشخصية والتي يجب تلغى وتعدل لمواءمة مواد قانون الطفل الفلسطيني بما يحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأطفال ذكوراً واناثاً في قضايا الحضانة  ومساواة المرأة المطلقة بالأرملة فيما يخص حضانة أبنائها طالما حبست نفسها على تربية أبنائها.

وشدد حسنية على اهمية رفع سن الزواج من منطلق مصلحة الطفل الفضلى التي يحميها هذا القانون، مؤكدا على ضرورة تخيير الطفل عند وصوله سن البلوغ في قضايا الضم والحضانة، تحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وإعمالاً لنص القانون بضرورة أخذ رأي الطفل في الاجراءات القضائية الخاصة بظروفه.

وأشار حسنية الى ضرورة تفعيل المادة 24 من ذات قانون الطفل الفلسطيني والتي توجب اجراء فحص طبي قبل عقد الزواج للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن ان يؤثر على حياة وصحة نسلهما. وكمخرج فوري لهذا اللقاء.

وصرح حسن الجوجو بأنه سيصدر قراراً  بتفعيل المادة 24 من هذا القانون والخاصة بإجراء الفحص الطبي لكلا  الزوجين والتي  تنص على ان " يجب اجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد الا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن ان يؤثر على حياة وصحة نسلهما".

وفي ختام اللقاء، ثمن المشاركون دور المركز المتمثل في عقد اللقاء مطالبين بعقد المزيد من هذه اللقاءات التي تتيح لهم مجال البحث في قضايا النساء والاطفال وحقوقهم وما يعترضهم من معيقات وآليات حلها. وخرج اللقاء بعدة توصيات اهمها:

1. اعداد مذكرة من المؤسسات الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل تحدد أولويات العمل لتفعيل مواد قانون الطفل الفلسطيني.

2. اعداد مذكرة قانونية من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول مساواة المرأة المطلقة بالأرملة في حضانة الأطفال ورفع سن الزواج.

3. ضرورة عقد اجتماعات دورية في فترات زمنية متقاربة لمناقشة مواد قانون الطفل الفلسطيني بشكل مفصل ومعمق.

4. اجمع القائمون على اعتبار هذه السنة 2019 سنة الطفل الفلسطيني و ضرورة العمل المكثف على قضايا تحقق مصلحة الطفل الفضلى.