نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة حول أبعاد ومخاطر القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من العائدات الضريبية، في قاعة المركز في مدينة غزة .

وجاء ذلك، بحسب ما وصل "سوا"، بحضور لفيف من القانونيين والمختصين وممثلين عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان،علما بأنه استعرض خلال الورشة، قراءة قانونية قام المركز بإعدادها حول الموضوع.

وافتتحت الورشة الأستاذة ميرفت النحال منسقة الوحدة القانونية، مرحبةً بالمشاركين/ات، وشكرت اهتمامهم على الحضور، متحدا عن السياق العام الذي صدر فيه القانون، وتداعياته على حالة حقوق الإنسان، خاصة حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما تحدث عصام يونس المدير العام للمركز، حول أهمية مواجهة القانون محل الورشة، وإجادة استخدام وتوظيف الأدوات القانونية الدولية.

واستعرض أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كإطار قانوني ناظم لحالة الأراضي الفلسطينية المحتلة، متطرقا إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي.

واستعرض الأستاذ سمير المناعمة القراءة القانونية الخاصة بالقانون الإسرائيلي، حيث تناول نطاقه التطبيقي والهدف منه، والولاية المكانية لنفاذ القانون، والجهات القائمة على تنفيذه.

كما أبرز المخالفات التي انطوى عليها خاصة تعارضه مع حق فلسطين في السيادة على إقليمها وتنفيذ قوانينها، ومع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بعدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى لعام 1981م، واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، واتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، ثم استعرض أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها القراءة.

ثم أحالت الأستاذة ميرفت الكلمة إلى المشاركين/ات الذين أكدوا، على أهمية عقد الورشة، وعلى وجوب تنفيذ التوصيات التي جاءت بها، احتراماً لأحكام القانون الدولي، هذا وأجمع المشاركين/ات على ضرورة تضافر كافة الجهود على المستوى الوطني والدولي من أجل وقف سريان القانون.