أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية خلال ورشة عمل عقدتها اليوم الأحد عن بدأها بالتحضيرات لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد 2019-2020 تحت شعار حمل عنوان مواطنة, تمكين, إصلاح وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعات الرسمية والأهلية.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليست حكرا او ملكا لاحد، وإنما مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بها، كما كانت الاستراتيجيتان الوطنيتان السابقتان لمكافحة الفساد، نعمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد بتشاركية واسعة ولهذا السبب تم تسمية اربعة خبراء يمثلون القطاعات الأهلية والاكاديمية والقطاع الخاص ليقودوا عملية الاعداد اللاحقة حتى الوصول الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتوافق عليها من قبل ممثلين عن جميع فئات المجتمع الفلسطيني، وهي كسابقتيها تعد بأيدي خبراء فلسطينيين.

واوضح ان هيئة مكافحة الفساد تستطيع خدمة شعبنا بشكل كبير، مشددا على اهمية العمل المشترك بين الهيئة ومختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

واشار النتشة الى ان العديد من الدول العربية اثنت على عمل هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، حيث تمكنت بالرغم من جميع المعيقات من تحقيق انجازات كبيرة ومهمة على صعيد خدمة الشعب الفلسطيني في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب بكافة عناصره، ولا يقتصر عملها على حزب او جماعة دون غيرها.

بدوره، قدم مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة لمحة عن اهم الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها عام 2010 وحتى نهاية العام 2018، في مجالات التوعية والوقاية والتدريب وإنفاذ القانون.

واوضح بأن الهيئة نفذت بالتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني مئات الانشطة التي طالت جميع الأفراد في المجتمع الفلسطيني.

وأشار شحادة الى ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من إعداد مساقين لمكافحة الفساد وطرحهما في مختلف الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية، موضحا أن المساق الاول مختص لطلبة القانون، اما المساق الثاني فهو عام لجميع الطلبة، وكشف بأن الهيئة تعمل الآن على انهاء الكتب الجامعية لهذه المساقات، موضحا بأن هذا الإنجاز هو الاول من نوعه في الوطن العربي.

واكد ان الهدف من هذه المساقات هو زرع قيم النزاهة ومكافحة الفساد لدى الطلبة، وأن الهيئة تعمل ايضا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي على ادراج مواضيع حول مكافحة الفساد في الكتب المدرسية.

وكشف شحادة بأن الهيئة تلقت منذ العام 2011 وحتى نهاية 2018 ما مجموعه 3210 شكاوى وبلاغات، ويدل ذلك على ثقة المواطنين بعمل الهيئة وتوجههم اليها للتبليغ عن شبهات الفساد، وأوضح بأن عدد الشكاوى على القطاع العام بلغت 1902 شكوى، بالإضافة لـ727 شكوى على الهيئات المحلية، و66 شكوى على الاتحادات والنقابات، و109 شكاوى على الجمعيات، و28 شكوى على شركات المساهمة العامة، اما غير الخاضعين لاحكام قانون مكافحة الفساد فتقدم بحقهم 115 شكوى.

اما من حيث موضوع الشكاوى فأوضح شحادة بأن 136 شكوى كانت حول موضوع الكسب غير المشروع، و329 شكوى حول اساءة الائتمان، و96 شكوى حول الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، و40 شكوى حول التهاون بأداء واجبات الوظيفة العمومية، و291 شكوى حول الواسطة والمحسوبية، و133 شكوى تزوير و168 شكوى حول المساس بالمال العام و187 شكوى حول الاستثمار الوظيفي و341 شكوى حول اساءة استخدام السلطة و93 شكوى رشوة و109 شكاوى حول الاختلاس، موضحا بأن 1133 شكوى كانت من عدم اختصاص الهيئة.

وكشف شحادة بأن اكثر من 145 الف مواطن شاركوا في الانشطة التي نفذتها الهيئة بمواضيع رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الاعوام 2012-2018، مؤكدا أن الانشطة تنوعت ما بين دورات تدريبية ومؤتمرات ولقاءات وورش عمل وندوات، ودورات حول مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومخيمات صيفية ودراسات ومسابقات طلابية ومعارض الكتب وبطولات رياضية وفنية وغيرها.

واشار شحادة الى ان الهيئة نفذت عشرات الانشطة الاعلامية تنوعت ما بين ومضات اذاعية وتلفزيونية ومؤتمرات اعلامية وتغطيات اخبارية وحلقات تلفزيونية ولوحات اعلانية واعلانات في الصحف، بالإضافة لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة ومسابقات طلابية وفلاشات توعوية واستضافات إذاعية وتلفزيونية وغيرها.

من جانبه استعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد مصطفى فرحان إنجازات النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد في مجال التحقيقات والاحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، وذلك منذ انتداب النيابة الى الهيئة وحتى نهاية العام 2018.

وكشف بأن هناك 395 ملفا تحقيقيا تم تسجيلها في سجل النيابة العامة، موضحا توزيع هذه الملفات على الأعوام 2010-2018، مشيرا الى ان نسبة الملفات التي تمت ادانتها بلغت 81.1%.

واشار فرحان الى ان عدد القضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد حتى العام 2018 بلغ 171 قضية، اما عدد القضايا المفصولة بحكم ادانة فبلغ 112 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة امام محكمة جرائم الفساد 33 قضية، اما القضايا المفصولة بحكم براءة فبلغ عددها 23 قضية، كاشفا بأن عدد المتهمين بقضايا فساد بلغ 428 متهما، اما الذين صدر بحقهم حكم قضائي فبلغ عددهم 210 متهمين.

اما من حيث توزيع القضايا المحكوم فيها على القطاعات، فأشار فرحان الى ان 84% من القضايا كانت بحق الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم وفئاتهم، وكشف بأن اجمالي المتحصلات الجرمية التي قرر القضاء استردادها من المتهمين المحكوم عليهم بجرائم الفساد فبلغت اكثر من 52 مليون دولار اميركي، واكثر من 22 مليون شيقل اسرائيلي، وحوالي 86 الف دينار اردني، واكثر من 8 ملايين درهم اماراتي، وحوالي 227 الف جنيه مصري.

وكشف فرحان ان تهمة الاختلاس شكلت 39% من مجموع القضايا المحكوم بها، بينما شكلت تهمة الرشوة 24% من مجموع التهم.

من جهته استعرض مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا توصيات تقييم الاستراتيجية الوطنية السابقة لمكافحة الفساد 2015-2018، موضحا اهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الاستراتيجية السابقة، واهم التحديات التي واجهت الهيئة خلال تطبيقها.

وشكلت هيئة مكافحة الفساد مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث سيعمل كل خبير على الإشراف على محور معين من محاور الاستراتيجية القادمة وذلك وفقا لتخصصه.

فيما ناقش الحضور والاطراف المشاركة آليات تحضير الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال فرق عمل هدفت للاتفاق على الشكل العام للاستراتيجية.

وستعمل الهيئة بالتعاون مع الاطراف المشاركة على تشكيل مجموعات عمل لاقتراح رؤية ورسالة الاستراتيجية القادمة وتحديد محاورها.

ومن المقرر أن تنتهي هيئة مكافحة الفساد من التحضيرات الخاصة بالاستراتيجية مع نهاية شهر نيسان المقبل, بحسب الوكالة الرسمية.