أوضح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الوظيفة الجوهرية لجولة الثنائي الأميركي جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات ليست أكثر من محاولات تسويق إسرائيل في المنطقة ودعوة دولها إلى القيام بخطوات تطبيع معها وفي الوقت نفسه يبيعها أوهام سلام كاذب

وأكد خالد، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن كوشنير في أحاديثه مع وسائل الإعلام في المنطقة يبدو بليدا عندما يدعي أن ما تحاول الإدارة الأميركية فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة لهذه القضايا في عام 2019 من شأنها أن تسمح للناس بحياة أفضل ، ليتابع على طريقة الواعظين أن الإدارة تركز على عدد من المبادئ في خطتها لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، تكون مدخلا ينعم الناس على أساسه بالحرية ، حرية الفرص والدين والعبادة بغض النظر عن معتقداتهم ، بالإضافة إلى الاحترام وتكون كرامة الناس مصانة وأن يحترموا بعضهم البعض ويستفيدوا من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات الأجداد باختطاف مستقبل أطفالهم فضلا عن الأمن ، دون ان يتطرق بكلمة واحدة ولو من باب المجاملة الى الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وما يترتب عليها من انعدام ليس فقط للحرية ومس بالكرامة الوطنية وحرية الحركة بعيدا عن القيود التي يفرضها الاحتلال على حرية العبادة وحرية الوصول الى الأماكن المقدسة .

وأضاف:"عندما ينحي مبعوث الإدارة الأميركية الملف السياسي من جدول أعمال جولته وفي جوهره الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي وفرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين وينحي كذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويطوف دول المنطقة يبشر بحلول لا تسمح لنزاعات الأجداد باختطاف مستقبل أطفالهم ويدعو دول المنطقة في الوقت نفسه إلى البدء بعمليات تطبيع للعلاقة مع دولة إسرائيل وتحمل الكلفة الاقتصادية لسياسة تصفية القضية الفلسطينية والاصطفاف خلف الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الموقف من الجمهورية الإسلامية في إيران ، فإنه يكون بهذا يعمل على تهيئة المسرح السياسي بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي القادمة لتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية عدم التقدم في حلول تكون واقعية وعادلة لقضايا الصراع عام 2019 على حد زعمه" .

وجدد التأكيد على أن كل تحرك أميركي لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في التحرر من الاحتلال والعيش بكرامة وسيادة في دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم لن يكتب له النجاح وسوف يكون مصيره الفشل.

ودعا في الوقت نفسه إلى ضرورة البدء دون تأخير أو مماطلة بخطوات على الأرض تفضي الى التحرر من قيود أوسلو المذلة والمهينة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل بدءا بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي مرورا بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والبدء بعمليات فك ارتباط بسلطات الاحتلال وبدء التحضير لعصيان وطني شامل يدفع الإدارة الأميركية لمراجعة حساباتها والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي لتحقيق تسوية سياسية شاملة ومتوازنة تحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .