جبهة العمل النقابي تدعو لحماية حقوق العمال
نظمت جبهة العمل النقابي التقدمية بمحافظة غزة لقاءُ نقابياً ضم الكادر النقابي والهيئات بالمحافظة ناقشت خلاله أوضاع العمال ومشكلاتهم في ظل تردي الوضع السياسي والاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر الى مستوى خطير بات يهدد المجتمع الفلسطيني برمته بما أحدثه من مشكلات اجتماعية خطيرة من تراجع قيم الانتماء والرغبة بالهجرة في أوساط الشباب وانتشار المشكلات الاجتماعية والعنف الداخلي وارتفاع نسب الاحباط والادمان في أوساط الشباب في ظل غياب الأفق للحل السياسي وإنهاء الانقسام وتواصله منذ ما يزيد عن عشرة سنوات وما فاقمه الانقسام اللعين من تردي الأوضاع المعيشية وفقدان فرص العمل بين العاملين.
وافتتح اللقاء النقابي غالب كلاب سكرتير جبهة العمل بغزة والذي رحب بالحضور مؤكداً على أهمية التوعية في أوساط العمال، داعياً العمال الى تنظيم صفوفهم للضغط على صناع القرار بغزة والضفة لإنهاء الانقسام والتخفيف من معاناة شعبنا وخاصة العمال والفقراء، بحسب بيان الجبهة وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخةً منه.
وقدم النقابي إلياس الجلدة شرح مفصل حول أهمية العمل النقابي ودور النقابات والأطر العمالية في التصدي الدائم لسياسات الاحتلال وحصاره الجائر ودور النقابات في النضال الوطني اضافة الى دورها في النضال الاجتماعي والمجتمعي من اجل العدالة الاجتماعية داعيا النقابات العمالية الى إعادة دورها في الضغط على الحكومة والسلطة من اجل ضمان حقوق عادلة للعمال محملاً المسئولية الكاملة لوزارة العمل بغزة بعجزها عن التطبيق العادل لقانون العمل الفلسطيني مما سمح باستمرار انتهاكات حقوق العمال في سوق العمل .
ودعا النقابي بشير السيسي رئيس نقابة الخدمات العامة الى تنظيم صفوف العمال وترتيب اوضاعهم الداخلية والاستعداد للنزول للشارع من أجل تغيير الواقع العمالي المعاش والضغط من اجل توفير فرص عمل للعمال تضمن لهم حياة كريمة
وطالب الحضور السلطة الفلسطينية بإعادة تفعيل الحوار الاجتماعي حول قانون الضمان الاجتماعي لتعديله وتطبيقه بما يحقق حياة كريمة للعمال ويضمن لهم الحماية والكرامة والأمن المستقبلي , كما طالبوا بإعادة ترتيب أوضاع النقابات والاتحادات وتوحيد الحركة النقابية والنهوض بها وتفعيلها لتتحمل مسئوليتها التاريخية في حماية حقوق العمال والدفاع عنهم وأن تكون تجربة فشل تطبيق قانون الضمان درساً نتعلم منه لإعادة بناء الحركة النقابية بشكل سليم بحيث تكون قادرة على ايجاد قانون عادل ومنصف للعمال .
